أردوغان يبرر عدوانه العسكري المتواصل على شمال العراق
يصرّ رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة العدوان العسكري على شمال العراق، بحجة استهداف حزب العمال الكردستاني عبر الحدود رغم تصاعد الانتقادات.
وزعم أردوغان في كلمة ألقاها الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ”حزب العدالة والتنمية”، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة إن بلاده تواجه التهديدات على حدودها وتكافح المنظمات “الإرهابية” و”الإجرامية” بدعم ومساعدة شعبها.
وبرر مواقفه بالدعم الشعبي قائلا “نواجه التهديدات على حدودنا والهجمات التي تستهدف سيادتنا ونكافح المنظمات الإرهابية والإجرامية بدعم ومساعدة شعبنا فحسب”.
ويظهر جليا أن رئيس النظام التركي يدفع نحو مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف الأكراد شمال العراق رغم التداعيات السلبية لهذا القرار على استقرار منطقة كردستان العراق.
والأسبوع الماضي هدد اردوغان بشن هجوم ضد مخيم ” مخمور” للاجئين الأكراد “لتنظيفه” من مسلحي حزب العمال الكردستاني كما قامت طائرات تركية بقصف المخيم.
وقبل ذلك هدد أردوغان بشن هجوم يستهدف منطقة سنجار في محافظة نينوى بحجة وجود المسلحين الأكراد لكن الحشد الشعبي المتحالف مع حزب العمال الكردستاني وجه بدوره تهديدات واضحة لتركيا من مغبة الإقدام على هذه الخطوة.
تنديد عراقي
ونددت عدد من القوى السياسية العراقية بتلك العمليات كونها تستهدف سيادة وامن العراق ووصلت لجنة لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية إلى الحدود مع تركيا لمعاينة حجم الانتهاكات التركية حيث وصفت التطورات بالخطيرة.
ويرى مراقبون ان تصاعد العمليات العسكرية التركية في منطقة كردستان العراق تهدف بالأساس الى التغطية على إخفاقات الحكومة التركية في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية نتيجة سياسات اردوغان الفاشلة.
وتراجعت قيمة الليرة بشكل كبير مؤخرا كما ارتفع التضخم وانهارت المقدرة الشرائية للأتراك ما دفع القيادة التركية إلى التعتيم على هذه الملفات عبر إشعال الصراع المسلح ليس فقط في شمال العراق ولكن كذلك في شمال سوريا.
ويعلم أردوغان جيدا ان مسالة حزب العمال الكردستاني والتمرد الكردي ملف حساس داخل تركيا ويحظى بالكثير من الإجماع لأنه يهم الأمن القومي للبلاد لذلك فان الأصوات المعارضة للنهج العسكري لاردوغان خافتة للغاية.
ومناورات أردوغان وان كانت قادرة اليوم على إسكات المعارضة خوفا من تخوينها لكنها لن تستمر طويلا خاصة وان الاستحقاقات الاقتصادية والمالية ستظل تلاحق الرئيس التركي.