أردوغان يستأجر 3 آلاف إعلامي عربي لمساعدته في السطو على ثروات العرب

رغم أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أغلق أكثر من 175 وسيلة إعلام، وشرد 12 ألفا تركي من العاملين في الإعلام، وتصنف بلاده في صدارة البلدان الأسوأ عالميا في حرية الصحافة الإعلام، يتفاخر مستشاره ياسين أقطاي بوجود 3 آلاف إعلامي عربي يعملون بحرية.

تناقض سرعان ما أزاله، أقطاي نفسه، معترفا بأن هؤلاء الإعلاميين العرب هم أدوات تستغلها تركيا لنقل رؤاها والترويج لسياساتها وتأييد قراراتها وبث سمومها في العالم العربي.

وهو أمر يتأكد بمجرد مطالعة صفحات هؤلاء الإعلاميين العرب في مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاستماع لتصريحاتهم، أو مشاهدة برامجهم، أو معرفة توجهاتهم الداعمة للجماعات الإخونجية الإرهابية.

ورغم اختلاف جنسياتهم، وخبراتهم، إلا أنه تجمعهم جميعا الترويج لسياسات أردوغان وتبرير مطامعه وسطوه على ثروات العرب، فيؤيدون تدخلاته في شؤون الدول العربية ويبررون قتله الأبرياء في سوريا وليبيا، فيما يعد دعمه للإرهاب في مصر غاية سامية من وجهة نظرهم.

والنماذج كثيرة لتلك النوعية من إعلاميي أردوغان العرب، من أبرز هؤلاء من المصريين معتز مطر وسامي كمال الدين في قناة “الشرق” الإخونجية التي يملكها أيمن نور ، ومحمد ناصر وحمزة زوبع وحسام الشوربجي وسيد توكل في قناة “مكملين” الإرهابية، وأحمد الزرقة مدير عام قناة “بلقيس” اليمنية التي تملكها الناشطة اليمنية توكل كرمان، المعروفة بتوجهاتها الإخونجية الإرهابية، والأردنية إحسان الفقيه، من خلال القسم العربي في وكالة الأناضول التركية الرسمية.

هؤلاء جميعا ومن يحذو حذوهم ممن يعملون في وسائل إعلام مشابهة مثل قناة ليبيا الأحرار، التي يديرها علي الصلابي المصنف في قوائم الإرهاب، باعوا ضمائرهم، وضربوا بمواثيق الشرف الإعلامية عرض الحائط، بتحقيق أهداف أردوغان.

يقودون هجمة شرسة على العديد من الدول العربية للنيل من استقرارها، سواء ببث الشائعات أو التحريض على قيادات تلك الدول.

وتقوم القنوات الإخونجية التي يعملون فيها وتبث من تركيا بنشر فيديوهات مفبركة تزعم عدم وجود استقرار فى الشارع العربى وتدعى بوجود تظاهرات لا توجد إلا فى خيال قيادات الجماعة الإرهابية وأذنابها.

وما كان لهذا أن يحدث دون أن يكون هناك دعم كامل ومطلق من رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان لتلك الأبواق، والمنابر الإعلامية التي باتت ورقة في يد ذلك النظام للترويج لمزاعمه وأفكاره المشبوهة حيال الكثير من القضايا.

تلك العلاقة المشبوهة بين حكومة أردوغان وإعلاميين عرب مقيمين في تركيا، كشف عنها ياسين أقطاي مستشار أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية، الحاكم، الخميس.

وقال أقطاي إن “وجود الإعلاميين العرب في تركيا فرصة لا تقدر بثمن لنقل الرؤى التركية عبر الإعلام العربي”.

تصريحات المسؤول بالحزب التركي جاءت خلال حوار مفتوح نظمه اتحاد الإعلاميين الأجانب بتركيا عبر منصة “اجتماعات الفيديو” (زوم)، بعنوان “أوضاع الإعلاميين الأجانب في تركيا”، بحضور عدد من الإعلاميين.

آقطاي قال كذلك في سياق متصل إن عدد الإعلاميين العرب في تركيا تجاوز 3 آلاف، فيما وصل عددهم في إسطنبول إلى ألفي إعلامي.

وبين آقطاي أن هذا الأمر لم يكن موجوداً قبل 10 سنوات، مشيرا إلى أنه “يعد فرصة لنقل الرؤى التركية عبر الاعلام العربي، وهو شيء لا يشترى بالمال”.

النظام الحاكم في تركيا طّوع كذلك القوانين لخدمة ما يصبو إليه بخصوص دعم هؤلاء الإعلاميين، إذ ذكر آقطاي أن القانون التركي الذي ينص على توظيف 5 أتراك مقابل كل عامل أجنبي، يستثنى منه الإعلاميون العرب، في محاولة من قبل الحكومة التركية لتسهيل عملها.

حكومة أردوغان حرصت على أن يعمل الإعلاميون العرب تحت أعينها وضمن توجيهاتها، فوجهت بإنشاء العديد من الاتحادات التي ينضوون تحت مظلتها، من بينها اتحاد الإعلاميين الأجانب.

في أكتوبر/تشرين أول 2019 شهدت مدينة إسطنبول التركية، حفل إشهار “اتحاد الإعلاميين الأجانب” تم تنظيمه في مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي) بمنطقة تقسيم.

وشارك في الحفل الإعلامي المصري نور الدين عبد الحافظ، والصحفي والباحث اليمني ياسين التميمي، والإعلامي السوري أحمد كامل، فضلا عن رئيس الاتحاد، الإعلامي العراقي، أيمن خالد.

وفي كلمة له آنذاك، افتتح أيمن خالد، الحفل بزعمه أن “الدولة التركية التي تنعم بأجواء الحرية والديمقراطية والأمن والسلام، تحملت بثقلها الإقليمي والدولي، الدور الأكبر في التعاطي مع الحدث العربي”، في رسالة واضحة للدور المنوط بهم كإعلاميين عرب، وهو تلميع النظام التركي، وتصدير مزاعم لا أساس لها من الصحة حول ديمقراطيته المزعومة.

وعلى نفس الشاكلة، تابع الإعلامي المصري نورالدين عبد الحافظ، وصلة تمجيد النظام التركي، وقال إن تركيا “تحتاج أن تكون قوة إقليمية استجابة لماضيها ودورها في التاريخ الحضاري، لتكون مشروعاً حضارياً”.

من جانبه، أكد الباحث الصحفي اليمني ياسين التميمي أن الإعلام العربي الذي يبث من تركيا “حقق إنجازات مهمة، في صياغة الوعي العربي وفضح السياسات السلطوية القمعية”.

كل هذه التصريحات وإن بدت جذابة براقة إلا أنها أشبه بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وتؤكد أن الهدف الرئيسي  لهم كأشخاص باعوا شرف مهنتهم، هي تقويض بلدانهم مهما كان الثمن لتمجيد النظام التركي حتى ولو كان ذلك على حساب أوطانهم.

أيضا وقبل إشهار هذا الاتحاد، في أبريل/نيسان 2017 عقدت جمعية “بيت الإعلاميين العرب في تركيا” (مستقلة)، اجتماعها التأسيسي التشاوري في إسطنبول، بحضور عدد من الإعلاميين العرب العاملين في تركيا.

وهذه الجمعية لا تختلف في أهدافها عن تلك التي يتبناها “اتحاد الإعلاميين الأجانب”، حيث تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلدان العربية من أجل تلميع النظام الحاكم في تركيا بشتى الوسائل.

وإلى جانب الكيانات الصحفية والإعلامية، توجد قنوات تلفزيونية عربية تبث سمومها ليل نهار في مسعى منها لتحقيق الهدف ذاته والذي يرمي لإحداث الفوضى بالبلدان العربية.

وهناك عدة معايير إعلامية يمكن الحديث عنها وهى أن تلك القنوات تتمتع بحالة من السيولة والسقف المفتوح من الحرية فى الإضرار بمصالح البلدان العربية، ولا سيما مصر، بمعنى أن لديها التعليمات والقدرة والمرونة على تناول الشأن العربي، ولا توجد رقابة عليهم.

يأتي ذلك في ظل قيام صناع القرار بتركيا بإعطاء الضوء الأخضر لهذه الأبواق لفعل ما تريد بهدف إسقاط وزعزعة الاستقرار بالبلدان العربية، حتى وإن وصل الأمر للتحايل المباشر والبسيط واستخدام ما يمكن من أدوات بحثية وتكنولوجية لتنفيذ هذا الغرض الذى حصلوا على حقوق تنفيذه من قياداتهم.

وليس في دعم أردوغان للأبواق العربية التي تبث سمومها من داخل تركيا، أمرًا جديدًا للمتابع للشأن التركي، إذ أن هذا النظام يفعل نفس الشيء مع الإعلام المحلي الموالي له، إذ يحابيه وينزل عليه العطايا حتى ولو كان ذلك على حساب أموال الشعب.

ومن قبل اقترح حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة في البلاد)، إجراء تحقيق يتمحور حول توجيه المال العام، لتمويل وسائل الإعلام المؤيدة لأردوغان، والتي تخدم سياسات حزبه التي أثرت سلبا على مختلف أوجه الحياة في البلاد.

وطالب الحزب بتحقيق برلماني يحاول الإجابة عن تساؤلات تتعلق بتسخير موارد الدولة في خدمة وسائل الإعلام المساندة للحكومة.

في مقابل الدعم المطلق للإعلام الموالي له، نجد النظام التركي يستخدم أقسى درجات الترهيب للصحفيين والإعلامين المعارضين له، وعلى إثر ذلك احتلت تركيا، المرتبة الـ154 من بين 180 دولة في التصنيف الأخير لحرية الإعلام الصادر في أبريل/نيسان الماضي، عن منظمة “مراسلون بلا حدود”،

وفي 2018، أحكم أردوغان قبضته على جميع مفاصل القرار ببلاده، وذلك عقب تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية نقلت البلاد إلى نظام الحكم الرئاسي، في خطوة أراد من خلالها الرئيس التركي تصفية جميع معارضيه ومنتقديه.

وطيلة تلك الفترة، عملت سلطات أردوغان على تكميم أفواه الصحفيين، معلقة شماعة قراراتها على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في يوليو/تموز 2016.

ومنذ ذلك التاريخ، وإلى جانب التضييق على المراسلين والصحفيين الأجانب، أغلق أردوغان أكثر من 175 وسيلة إعلام، ما ترك أكثر من 12 ألفا من العاملين في مجال الإعلام دون وظائف، ورفع معدل البطالة بالقطاع إلى أقصاها، وفق معهد الإحصاء التركي.

الأوبزرفر العربي