أردوغان يسعى لإعادة العمل بقانون الإعدام مستفيدا من جرائم القتل والعنف ضد النساء

ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر الاستفادة من هذا الغضب الشعبي والوطني، من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن هذه العقوبة، على الرغم من أنه ليس معمولا بها في أوروبا، فإن بعض المناطق في الولايات المتحدة تطبقها.

ففي تصريح لقناة “سي إن إن ترك” الأربعاء، تعهدا رجب طيب أردوغان بالموافقة على مثل هذا تشريع متعلق بإعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا أقره البرلمان، وذلك بعد مقتل امرأة على يد طليقها وأمام ابنتهما الصغيرة في مكان عام، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي حرييت التركية.

وقال أردوغان “كل شيء متوقع من الدولة.. إنهم يصرون على عقوبة الإعدام وأنا، بصفتي رئيسا، أقول إنني سوف أوافق على عقوبة الإعدام إذا أقرها البرلمان”، مضيفا أنه لديه “الموقف نفسه” بشأن هذه المسألة.

وجاءت تصريحات الرئيس بعد حوالي أسبوع من مقتل أمينة بولوت بوحشية على يد زوجها السابق، الذي شق حنجرتها في أحد المقاهي أمام أعين ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات، وأعقب ذلك نشر فيديو جريمة القتل على الإنترنت، مما أثار غضبا على مستوى البلاد.

وأظهرت لقطات الفيديو ابنة بولوت وهي تصرخ باكية، قائلة “أمي، لا تموتي”، بينما كان يسمع صوت بولوت وهي تردد “لا أريد أن أموت”.

وقال أردوغان إنه “حتى أولئك الموجودين حولي والمقربين” حذروه من ردود فعل الدول الأوروبية في حالة إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وأضاف إنهم قالوا إن “أوروبا ستفعل ذلك، ومناطق أخرى سيفعل شيئا آخر”.

غير أن الرئيس التركي أردف قائلا “لكن ماذا عن أقارب [بولوت]؟ ماذا سيفعلون؟”

ونقل عن أردوغان أيضا أنه طلب من وزير العدل عبد الله غول، بعد مقتل بولوت، أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة في إطار القانون، مشيرا إلى أن الحكومة التركية بحاجة أيضا إلى القيام بشيء آخر.

وقال “أنا أقول هذا بصوت عال وواضح.. يجب علينا إعادة العمل بعقوبة الإعدام”، مضيفا أن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم يدعمون أيضا حكم الإعدام.

وأوضح “يخرج بعض الناس ويكافحون من أجل حقوق الإنسان [ضد عقوبة الإعدام]، ويقولون ’كيف يمكنك أن تطلب شيئا كهذا، هذا غير موجود في أوروبا‘..هل سننحرف عن الشيء الصحيح والصحيح لمجرد أنه غير موجود في أوروبا؟”، مضيفا أن عقوبة الإعدام مازالت مطبقة في بعض الولايات فيالولايات المتحدة الأميركية.

وشدد على أنه سيوافق بالتأكيد على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا ناقش البرلمان المسألة واتخذ قرارا حيالها، مشيرا إلى أنه “في هذه المرحلة، أؤمن بصوت الضمير”.