أردوغان يقبل استقالة وزير المالية ويعيّن وزيراً آخر وسط أزمة اقتصادية تعصف بتركيا

بعد قبوله استقالة وزير الخزانة والمالية لطفي إلفان، آخر مسؤول كبير كان يُعد ملتزما بتشديد السياسة النقدية في حكومة تعاني انهيار العملة، عيًن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس (بالتوقيت المحلي)، نور الدين النبطي خلفاً للوزير المستقبل .

ذلك وسط أزمة اقتصادية تعصف بتركيا، وتهاوي متصل للعملة المحلية وهبوطها 27 %، الشهر الماضي وحده، وفقدانها خلال العام الأخير 45 بالمئة من قيمتها، وارتفع التضخم بشكل كبير.

وتقلد إلفان، وهو نائب سابق لوزير المالية وعضو قديم في حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصب وزير المالية منذ ما يزيد قليلا عن العام بعد أن حل محل براءت البيرق، صهر أردوغان.

المؤامرات الخارجية

وتزامن هذا التراجع مع تصريحات متكررة لأردوغان بخفض سعر الفائدة، حيث خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 4%، فأصبحت 15% بعد أن كانت 19% بداية سبتمبر.

إلى ذلك، برر أردوغان تراجع الليرة بسبب “المؤامرات الخارجية”، بحسب وصفه، وليس الوضع الاقتصادي.

وأعلن الأربعاء، أن تركيا تسلك “طريقاً محفوفاً بالمخاطر لكنه صائب” حيال الاقتصاد، ويقوم على خفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد.

واختتمت العملة التركية التعاملات في أعقاب تعيين النبطي عند 13.40 ليرة مقابل الدولار، وذلك بعد أن تراجعت خلال اليوم إلى 13.87 أمام العملة الأميركية. وفقدت الليرة أكثر من 44 %، من قيمتها أمام الدور هذا العام.

ويمثل رحيل إلفان أحدث تغيير في عملية إحلال وتبديل سريعة في المناصب الاقتصادية الكبرى في تركيا، والتي شملت إقالة أردوغان على نحو مفاجئ ثلاثة محافظين للبنك المركزي في آخرين عامين إلى عامين ونصف العام، وهي تحركات يُنظر إليها على أنها هزت مصداقية صنع السياسات في تركيا.

سوء الإدارة

وقال محللون اقتصاديون إن سوء الإدارة وحالة عدم اليقين التي تكتنف السياسات رفعت التضخم إلى خانة العشرات، ودفعت الاحتياطي الرسمي من النقد الأجنبي إلى التراجع وأفقدت الليرة ثلثي قيمتها في أربع سنوات، في أشد تراجع، وبفارق كبير، لعملة في الأسواق الناشئة.

ومع تحول المركزي التركي في سبتمبر/أيلول إلى موقف ينزع إلى تيسير السياسة النقدية، كان يُنظر إلى إلفان على أنه واحد من آخر الوزراء الذين يمكنهم إقناع أردوغان بإعادة النظر في تلك السياسة في ضوء ما يراه المحللون من تضرر مصداقية البنك.

ودفع الغموض الذي يلف النموذج الاقتصادي الجديد الذي يؤيد فيه أردوغان المزيد من خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم البنك المركزي إلى التدخل اليوم الأربعاء لإعادة الاستقرار إلى العملة المتقلبة للمرة الأولى منذ 2014.