أردوغان يواصل جرائمه على الشعب التركي بمزاعم الانقلاب والإرهاب!

استخدم أردوغان محاولة الانقلاب التي حدثت في عام 2016 وسيلة للبطش بالمجتمع التركي وأحزاب المعارضة والنقابات  وومثلين منتخبين من الشعب التركي للبلديات، لتصبح تركيا ثاني أكبر بلد تمتلئ سجون بالمعارضة السياسية على مستوى العالم.

واعترف وزير دفاع النظام التركي، خلوصي آكار، الأربعاء، بأن عدد العسكريين المفصولين بلغ 20 ألف و77 شخصًا، منذ الانقلاب المزعوم 15 يوليو/تموز 2016، الذي تحل ذكراه الرابعة اليوم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير التركي الذي كان رئيسًا للأركان العامة وقت وقوع تلك الأحداث، ونقلها الموقع الإخباري التركي “تي 24”.

وتابع الوزير قائلا: “سنواصل بكل قوة التصدي لكل خائن، بحسب ما يستجد لدينا من معلومات ووثائق جديدة تثبت خيانتهم فهذا الزي العسكري لن نسمح للخونة بارتدائه”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمسرحية الانقلاب المزعومة التي تحتفل بها أنقرة في 15 يوليو من كل عام.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن سلطات النظام التركي بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

وأصدر قضاء النظام التركي أحكاما بالمؤبد على أكثر من 2500 شخص، وأغلبهم من العسكريين، فيما تم الحكم بعقوبات سجنية متفاوتة المدة على 1600 آخرين.

في غضون ذلك، يرتقب آخرون النطق بأول حكم ابتدائي بحقهم، ومن المنتظر أن تجري هذه العملية قبل نهاية العام الحالي.

ويعد رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، أكثر شخص مطلوب لدى تركيا، وتتهمه أنقرة بالضلوع في تدبير محاولة الانقلاب، وهو ما ينفيه بشكل قاطع.

وطلبت أنقرة من الولايات المتحدة تسليم رجل الدين الذي يعيش على أراضيها، لكنها رفضت الطلب، بسبب عدم كفاية الأدلة التي تدينه.

وكان أردوغان قد وصف محاولة الانقلاب الفاشلة بهدية من السماء، لأنها أتاحت له القيام بحملة تطهير وسط الخصوم.

لكن عواقب حملة أردوغان لم تكن قضائية فحسب، بل كانت اجتماعية أيضا، لأن حملة التطهير أدت إلى طرد أكثر من 133 ألف شخص من وظائفهم بسبب الاشتباه في صلتهم بشبكة غولن أو منظمات أخرى محتملة.

وتقول “RFI” إن هؤلاء المطرودين من وظائفهم صاروا يعانون البطالة، كما أنهم صاروا محرومين من حقوق مثل حمل جواز السفر، ويجري النظر إليهم مثل أشخاص منبوذين.

لكن حملات أردوغان، لم تقتصر على العسكريين والموظفين، بل تعدت ذلك إلى أكاديميين يوصفون بالمستقلين، لكنهم لم ينجوا أيضا من الاعتقال.

وتقول منظمة “هيومان رايتس ووتش” إن تركيا تجتاز أزمة حقوقية “متفاقمة” منذ أربع سنوات، مع تراجع “ترايجيدي” لحكم القانون والديمقراطية.

وأضافت أن نفوذ الحكومة والسياسية في مجال القضاء أدى إلى محاكمة وإدانة واعتقال أشخاص ينظر إليهم أردوغان بمثابة معارضين سياسيين، رغم غياب أدلة تدينهم.

وفي وقت سابق، كشف تقرير بعنوان “العدالة للضحايا” أن ما يحصل يشبه “الموت”، موضحا أن 12 ألف موظف فقط استفادوا من إلغاء العقوبة الصادرة بحقهم.

في سياق آخر، أشار وزير دفاع النظام التركي إلى أنهم تمكنوا من قتل 17 ألفًا و27 “إرهابيًا” منذ 24 تموز/يوليو 2015 وحتى اليوم، بينهم 1900 منذ بداية العام الجاري، وذلك في إشارة لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

ولفت الصحافي مصطفى بالباي؛ وهو كاتب عمود في صحيفة جمهورييت، اليوم الأربعاء إلى أنّه على الرغم من مرور أربع سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقت في منتصف يوليو 2016، إلّا أنّ تقرير البرلمان حول الحدث لم يُنشر بعد للجمهور.

وقال مصطفى بالباي في مقاله: كانت لجنة برلمانية عملها بدأت على التقرير في 4 أكتوبر 2016، وأكملت تقريرها في 4 يناير 2017، وأعطيت إلى إسماعيل كهرمان، ثم إلى رئيس مجلس النواب، في 12 يوليو 2017، وكان مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قال إنّ النتائج التي توصل إليها التقرير لم تعلن على الإطلاق.

وكتب الصحافي التركي قائلاً: “اليوم، في الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو، لا يزال تقرير الجمعية الوطنية الكبرى التركية مفقودًا!”.

وتساءل عن الأسباب وراء ذلك: “ما الذي تخفيه، ولماذا تخفيه، ومن الذي تخفيه؟”.

كما أضاف بالباي أنّه لا تزال هناك العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها حول الانقلاب الفاشل، بما في ذلك الروابط المحتملة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة غولن التي تتهمها الحكومة بالتدبير لمحاولة الانقلاب.

وقال مصطفى بالباي أيضاً: “عندما نجمع كل القطع، نرى أن هناك لعبة داخل اللعبة”. كما أضاف: “اليوم، لا تزال هناك أشياء غير مفسرة ومخفية بعناية.”

الأوبزرفر العربي