أردوغان يواصل هجومه على مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرها “تهديد للديمقراطية”
في سياق مساعي حكومة حزب العدالة والتنمية، نحو فرض فرض السيطرة الشاملة على وسائل التواصل الاجتماعي كما فعلت مع وسائل الإعلام التقليدية، وصف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مواقع التواصل بأنها واحدة من أسوأ التهديدات التي تواجه الديمقراطية.
وقال أردوغان اليوم الجمعة: “في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد مسألة أمن قومي، وتحولت إلى قضية أمن عالمي”.
واعتبر أردوغان وسائل التواصل الاجتماعي “أحد المصادر الرئيسية للتهديدات للديمقراطية الحالية”، في رسالة جديدة تشير إلى أن القيود الجديدة المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في طريقها.
وأضاف : “وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم الترحيب بها كرمز للحرية عندما ظهرت لأول مرة، تحولت الآن إلى أحد المصادر الرئيسية لتهديد الديمقراطية اليوم، في هذه المرحلة، تجاوزت المعلومات المضللة كونها مجرد قضية أمن قومي وتحولت إلى قضية أمن عالمي. وفي هذا الصدد، من المهم إعلام الجمهور ومحاربة التضليل والدعاية في إطار الحقيقة”.
وأدلى أردوغان بهذه التصريحات في رسالة فيديو تم إعدادها لليوم الأول من قمة ستراتكوم 2021 التي نظمتها إدارة الاتصالات الرئاسية.
حماية الشعب
وزعم أردوغان أنه يحاول حماية الشعب من الأكاذيب والمعلومات المضللة وفي تلقي معلومات دقيقة ومحايدة”.
وأضاف: “لا يمكن لأي شخص أو شركة أن تكون فوق القانون … بالتأكيد لن نسمح بتقليل قيمة الحقيقة من خلال عمليات التضليل، والحقيقة أن تغطيها الأكاذيب”.
إجراءات أكثر صرامة
اعتبر مراقبون أن التصريحات هذه تدل على أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان يستعد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يعد مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من سيعابرهم متورطين في نشر “أخبار كاذبة” و”معلومات مضللة” عبر الإنترنت، ولم يتم نشر تفاصيل القانون علنًا، لكن تقارير مختلفة تشير إلى أنه يتوقع إنشاء مديرية وسائل التواصل الاجتماعي داخل الحكومة لمراقبة التعليقات عبر الإنترنت.
وبحسب ما ورد، يسعى التشريع القادم إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة”.
وبحسب ما ورد، يقترح المشروع أيضًا إنشاء هيئة مشابهة للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون (RTÜK) المنظم لوسائل الإعلام.
تعد مسودة التشريع ذات الصلة هي الثانية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي التي خرجت من جعبة حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات القليلة الماضية، حيث أجبرت منصات وسائل التواصل الاجتماعي على إنشاء مكاتب في تركيا.
