أغلبية ساحقة تصوت لصالح مشروع الدستور التونسي الجديد

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، أظهرت أن نسبة التصويت بـ”نعم” 94.60% (2.607840 مليون إجابة بنعم)، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ”لا” 5.40% (148 ألفا و723 إجابة بلا).

وجاء الإعلان عن النتائج، بعد انتهاء عمليات التجميع اليدوي والآلي في جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبعد 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت التي شارك فيها 2.8 مليون ناخب، حسب أرقام هيئة الانتخابات.

فيما سيفتح باب الطعون في هذه النتائج لدى المحكمة الإدارية، بدءا من يوم الأربعاء لمدة 3 أيام، على أن تعلن النتائج النهائية الرسمية يوم السبت 30 يوليو الجاري كحد أقصى.

وينص الدستور الجديد الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.

ومن المنتظر أن يدخل الدستور الجديد حيز التطبيق، فور الإعلان عن النتائج النهائية من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

تصحيح المسار

وقبل عام ، جمّد الرئيس سعيد اعمال البرلمان وحله لاحقا وأقال رئيس الحكومة في عملية وصفها بأنها “تصحيح للمسار” بعد سنوات من الشلل الحكومي والتدهور الاقتصادي.

وأمام الرئيس مهمة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.

والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار التفاوض على برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت “تقدماً جيّداً”. ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض حوالى ملياري يورو.

وكان سعيد قد تحدث عن “مرحلة جديدة” في خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قائلا إن “ما قام به الشعب درس. أبدع التونسيون في توجيهه للعالم”.

وأضاف “اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته”.