أمر ملكي سعودي بتعيين ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً “بأن يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء.

ويعتبر قرار العاهل السعودي استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء”، الذي ينص على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 56 من نظام الحكم في السعودية التي أشار إليها الاستثناء على أن الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء، ويبيّن نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها.

تضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم، أن يتولى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء التي يحضرها.

كذلك تمّت بعض التعديلات على تشكيل مجلس الوزراء شملت تسليم ولي العهد حقيبة الدفاع إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي كان نائباً لوزير الدفاع منذ 2019، وتعيين يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم، والذي عمل في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سابك، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ينساب وسابك للمغذيات الزراعية وعضو مجلس إدارة في مجموعة تداول.

ثالث ولي للعهد

ويعتبر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ثالث ولي للعهد، يتولى رئاسة مجلس الوزراء منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

ففي بداية تأسيس مجلس الوزراء في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، كان لولي العهد سعود بن عبد العزيز مهمة رئاسة مجلسِ الوزراءِ، وكذلك في فترة حكم الملك سعود بن عبد العزيز، تولى فيصل بن عبد العزيز مهمة رئاسة المجلس، وكان وليا للعهد أيضا.

ومنذ عهد الملك فيصل أصبح الملك بنفسه يتولى منصب رئاسة المجلس، وبقي الأمر كذلك حتى صدور قرار، الثلاثاء، بتعيين ولي العهد في منصب رئاسة مجلسِ الوزراء.

نظام مجلس الوزراء السعودي

وبموجب نظام مجلس الوزراء السعودي، فإن رئيس مجلس الوزراء، هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية، ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء، وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.

وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.

ومع مراعاة النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الوزراء، الذي يدرس أيضا مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة، وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.

ولا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك، ويدرس مجلس الوزراء أيضا ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلا فصلا وتصدر بموجب مرسوم ملكي.

ويرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.

نهضة شاملة

وعلى مدار الفترة الماضية، أوكل الملك سلمان بن عبد العزيز لولي العهد القيام بالكثير من المهام نيابة عنه، كان أحدثها ترؤس قمة جدة للأمن والتنمية 16 يوليو/ تموز الماضي، التي شارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى قادة أمريكا ومصر والأردن والعراق.

أيضا يأتي تعيين الأمير محمد بن سلمان في منصب رئيس الوزراء بعد أيام من نجاح جهود وساطة قام بها في إتمام صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا شملت إطلاق سراح 10 أسرى من 5 دول.

وساطة تعزز نجاح الأمير محمد بن سلمان في تعظيم مكانة المملكة وتكريس ثقلها إقليما ودوليا وتحقيق إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والدولي.

إنجازات تتواصل في إطار نهضة شاملة يقودها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وينفذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي بث روح الشباب في أوصال الدولة بأفكاره ومبادراته وسياساته، وقاد المملكة إلى ما بات يعرف بـ”السعودية الجديدة”، التي تعد “رؤية 2030” خارطة طريق لنهضتها.

وبعد المنصب الجديد أضحى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يشغل العديد من المناصب فهو ولي عهد السعودية، ورئيس مجلس الوزراء، كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.