أندونيسيا تقرر الإفراج عن 18 ألف سجين بسبب كورونا

قررت السلطات في إندونيسيا، الخميس، الإفراج عن نحو 18 ألف سجين في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون  الأندونيسية المكتظة.

وقالت المتحدثة باسم المديرية العامة للسجون ريكا أبرينتي: “هدفنا هو الإفراج عن نحو 30 ألف سجين في الإجمال، لكن قد يكون العدد النهائي أعلى”، وأضافت: “هذا جزء من الخطة الرامية لتجنب انتشار كوفيد-19”.

ويشمل القرار السجناء الشباب والكهول الذين أمضوا ثلثي عقوبتهم على الأقل، ويجب على المعنيين البقاء في الحجر الصحي لأسبوعين عقب إطلاق سراحهم.

وتوجد في إندونيسيا 522 مؤسسة سجنية تحوي نحو 270 ألف سجين. وكثيرا ما تشهد السجون عمليات فرار، كما تنتقد لسوء ظروف الاحتجاز.

ورحبت منظمة العفو الدولية بهذا الإجراء، لكنها دعت الحكومة الإندونيسية إلى توسيعه ليشمل “سجناء الضمير” وكبار السن.

وقال مدير المنظمة في إندونيسيا عثمان حميد: “إنهم قابلون للتأثر بكوفيد-19 ويجب الإفراج عنهم لدواعٍ إنسانية”.

وتابع: “سيفاقم الوباء ظروف الاحتجاز السيئة، خاصة غياب المياه النظيفة والاكتظاظ”.

وقد أعلنت الجزائر في وقت سابق عن قرارها إطلاق سراح قرابة 5 آالاف سجين، وقامت عدة دول بإجراءات مماثلة بينما يواصل النظام التركي إعتقال الآلاف لاسباب سياسية الأمر الذي دفع البرلمان الأوروبي لإصدار بيان مشترك لكل من مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي سيرجي لاجودينسكي يطلب من الحكومة التركية الإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو .

وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.

وأكد البيان على ضرورة تلبية دعوات المفوض السامي للأمم المتحدة، والإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبينما صدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا اتخذت وزارة العدل التركية قرار باحتجاز العاملين في إدارات السجون ومنعهم من العودة إلى منازلهم لمنع انتقال فيروس كورونا عبرهم إلى السجناء.

 

 

الأوبزرفر العربي