أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء

أقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق، الأربعاء، مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، رفضاً لمرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “الالتزام بالسلمية”.

وبعد مواجهات مع قوات الأمن، دخل المحتجون المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب الحكومة العراقية والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى السفارة الأميركية.

وأطلقت قوات الأمن النار والقنابل المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم داخل المنطقة الخضراء، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي “أبناءه المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”، وفق وصفه.

حماية مؤسسات

وأكد الكاظمي، في بيان، أن القوات الأمنية “ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام”.

ورفع المتظاهرون شعارات “كلا للفساد”، مؤكدين رفضهم ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء، قبل الدخول إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.

وكان “الإطار التنسيقي”، الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، أعلن قبل يومين، عن الاتفاق على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، منهياً بذلك حالة من الخلاف بين القوى الشيعية المنضوية تحت الإطار، بشأن شخص رئيس الوزراء وآلية اختياره.

وقال الإطار، في بيان، إن عملية اختيار السوداني جرت في أجواء إيجابية.

وتعثرت مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.

ويشغل السوداني (52 عاماً) منصب الأمين العام  لتيار “الفراتين”، وجاء ترشيحه بعد عدد من الانسحابات، آخرها إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وزعيم “تحالف الفتح” هادي العامري انسحابهما من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، بعد تردد أنباء عن طرح اسميهما لخلافة الكاظمي.

الجمود السياسي

ودخل العراق، الأربعاء، في أطول فترة جمود بعد الانتخابات، إذ حالت الخلافات دون تشكيل حكومة، مما يعطل إصلاحات مطلوبة.

وبعد مضي أكثر من 9 أشهر على إجراء انتخابات في أكتوبر، سجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوماً دون رئيس أو حكومة، وفق “رويترز”

وكانت أطول مدة سابقة في عام 2010 عندما مر 289 يوماً دون حكومة، إلى أن تولى رئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية في المنصب.

وتواصل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تصريف الأعمال. وإذا لم تتفق الأحزاب على حكومة جديدة قد تستمر حكومة الكاظمي كحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.

وهذا الشلل السياسي ترك العراق دون موازنة عامة لعام 2022، فتوقف الإنفاق على مشروعات للبنية الأساسية مطلوبة بشدة وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية.