أوضاع كارثية يتعرض لها الصحفيين الأتراك

كشف تقرير عن واقع “حرية الصحافة لعام 2020″، أعده حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، عن أوضاع كارثية تعرض لها الصحفيين الأتراك بسبب الممارسات القمعية والاعتقالات التي يمارسها النظام التركي وتستهدف حرية الرأي والتعبير.

وأكد ولي آغ بابا نائب رئيس حزب الشعب، الذي استعرض التقرير بونشره موقع صحيفة “جمهورييت” الإليكتروني، أن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ خلال العام 2020.

وأوضح ولي آغ بابا بشكل عام أن عام 2020 كان صعبا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

ولفت إلى أن “97 صحفيا قدموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها”.

وأضاف التقرير أن “النظام التركي وجد في فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فرصة سانحة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع، إذ عانى الصحفيين مرة أخرى من القمع والرقابة والظروف الصعبة، والعام الماضي تم إسكات العاملين في الصحافة بالتهديدات والعقوبات”.

وتابع “وفي 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز والاعتقال والتحقيق والدعوى والحكم بالسجن وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون. وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم. كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية”.

وأشار التقرير إلى أنه “تم رفع 361 دعوى قضائية ضد صحفيين في 2020، بينما جرى اعتقال 86 صحفيا، فيما ارتفع عدد الصحفيين الموقوفين حتى 1 يناير/كانون الثاني 2021 إلى 70”.

وأضاف ولي آغ بابا قائلًا: “وفي العامين الماضيين بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 6 آلاف إعلامي ما بين صحفي، ومراسل، وناشر، ومصور وعامل في مطبعة، بينما استقال 97 صحفيًا بسبب القمع والرقابة”،  وأنه “تم فرض قيود على الوصول إلى ما يقرب من ألفي خبر وأكثر من 100 موقع إلكتروني. وتم فرض 368 عملية رقابة على أخبار الصحف والمجلات المستقلة”.

وذكر التقرير “لم يتم دفع مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المفصولين من عملهم على الرغم من كونهم أعضاء في نقابة الصحفيين. فيما واصلت تركيا احتلال المرتبة 154 في مؤشر حرية الصحافة الذي يضم 180 دولة في عام 2020”.

وأفاد بأنه “من بين 86 ألفا و505 عمال، هناك 6 آلاف و383 فقط أعضاء نقابيون يعملون في قطاع الصحافة والإذاعة”، مشيرا إلى أن “الصحفيين لا يجدون وسيلة يعملون فيها، في حين يتقاضى الموظفون أجورا منخفضة”.

وأشار إلى أنه “في الصحافة المحلية على وجه الخصوص، يعمل خريجو كليات الاتصالات والإعلام برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور”.

التقرير أوضح كذلك أن “المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي وقّع 67 غرامة على عدد من المؤسسات الصحفية، وقام بإغلاق واحدة، وشن 49 عملية لإيقاف بث، و6 إنذارات لعدد من المؤسسات الإعلامية”.

وتابع “وفي هذا الصدد بدأ النصف الأول من عام 2020 بعقوبات تعتيم الشاشة لمدة 5 أيام فرضها المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون على قنوات (تيلي1)، و(خلق تي في).

كما فرضت غرامات قدرها 25 ألفًا و881 ليرة تركية على قناة (تيلي1) ثلاث مرات، ومرة واحدة على تليفزيون “كي آر تي”، ومرة واحدة أيضًا على قناة أولوصال.

وأردف التقرير أنه “وبالنظر إلى عقوبات مؤسسة الإعلان الصحفي، تم فرض عقوبة حظر الإعلان على صحيفة جمهورييت، لمدة 45 يومًا، وجريدة بر غون، لمدة 30 يومًا، وصحف سوزجو وكوركوسوز، لمدة 10 أيام، وتم تغريم صحيفة سوزجو 166 ألف ليرة، بينما جرى تغريم كوركوسوز 373 ألف ليرة”.

وتتعرض حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا لحصار وملاحقات شديدة، على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

يذكر أنه وفقا للعديد من المنظمات العالمية يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.

 

 

 

الأوبزرفر العربي