“إخلالات” في القروض والمنح التي تلقتها تونس خلال المرحلة الماضية
أعلنت مؤسسة الرئاسة التونسية، إن “نتائج جرد القروض والهبات التي تلقتها البلاد خلال العشر سنوات الماضية يثبت وجود العديد من الإخلالات”.
جاء ذلك في بيان للرئاسة عقب لقاء جمع مساء أمس الإثنين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان، تطرق بما في ذلك إلى تقرير جرد القروض والهبات.
والتقرير المذكور أعدته وزارة المالية حول “نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشرة الأخيرة”، وفق إذاعة “شمس إف إم” المحلية.
وقالت الرئاسة التونسية أن التقرير وقف على “عديد الإخلالات ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات”.
وشدد الرئيس قيس سعيد على أن “هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمرّ ويجب وضع حدّا لها وتحميل كل من تسبّب في ذلك المسؤولية كاملة لأنّ الشعب في النهاية هو الذي يدفع الثمن دون أن يستفيد من هذه الأموال الطائلة.
وأواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، كلف الرئيس التونسي وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، بإجراء “جرد شامل” للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة كيف تم إنفاق هذه الأموال.
ووقتها قال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء: “لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج.. مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص (دون تسمية) مسؤوليته”.
ومضى متسائلا: ” أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول، التي قدمت لتونس قروضا”، مؤكدا أن حجم الأموال التي تلقتها تونس بلغ نحو 10 مليارات دولار.
