إخونجية تونس يدفعون نحو التدخل الأجنبي في شؤون البلاد

بعد اخفاق حركة النهضة الإخونجية وحلفائها في استخدام الشارع التونسي لتعطيل المسار الإصلاحي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو/تموز  2021، عادت الحركة الإخونجية للاستقواء بالتدخل الأجنبي لفعل ذلك.

يوم الأحد الماضي لجأ الإخونجية وجبهة الخلاص التي يقودونها، إلى عرض تقرير مسئ للدولة التونسية ويتضمن مزاعم انتهاكات غير حقيقية عن الواقع الحقوقي التونسي، أمام مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسري.

وأوفد إخونجية تونس لمجلس حقوق الانسان في جنيف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني (محامي الوزير الإخونجي الأسبق نور الدين البحيري) وعضو جبهة الخلاص رضا بلحاج والناشطة السياسية والقيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي وعدّة وجوه أخرى.

سعيد يفنّد مزاعمهم

وفنّد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا الادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق في الحريات قائلا: “فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمّت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم”.

وقال إن “تحالفهم اليوم يدل على أنهم من نفس المنظومة، وما خصامهم الظاهر سوى لاقتسام المنافع وخدمة الجهة التي تدفع أكثر،” وذلك في إشارة للصراع الذي كان بين حزب التيار الديمقراطي عندما قام نواب من ائتلاف الكرامة الإخونجي بالاعتداء بالعنف على نائب من التيار.

وتابع الرئيس سعيد، “إن مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. فلو كان هناك تضييق على الحريات كما يدّعون لمًا التقوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد (وسط) فانتقلوا إلى جنيف”.

وسبق أن قامت أطرافا من أحزاب المعارضة، بينها حركة النهضة، بنشر رسالة تطالب فيها مجموعة الدول الـ (7) بفرض عقوبات على تونس.

كما سبق أن أعلن النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب، يوم 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أنّه تقدم بشكوى للجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي حول تجميد وتعليق مهامه في البرلمان.

الاستقواء بجهات أجنبية

وقال حسن التميمي الناشط والمحلل السياسي إن إخونجية تونس وجدوا أنفسهم فجأة خارج أسوار الحكم والسلطة والجاه، لذلك حاولوا بناء تحالفات مع خصوم تاريخيين، على غرار أحمد نجيب الشابي”رئيس جبهة الخلاص الإخونجية” ورضا بلحاج وغازي الشواشي لمعارضة قيس سعيد وللعودة للحكم.

وتابع التميمي، أنه “بعد خسارة مكانتهم في الحكم، لجأ إخونجية تونس إلى الشارع، لكن فشلوا في تعبئته وفي تجييشه ضد مسار قيس سعيد الإصلاحي، ما جعلهم يرتمون في أحضان الأجنبي للضغط على قيس سعيد حتى يقع حصار أكبر على تونس “.

وأضاف أن “لجوء قيادات حزبية تونسية للاستقواء بجهات أجنبية والتحريض ضد البلاد، مرفوض ويدخل في باب العمالة”.

وسبق أن ندد اتحاد الشغل في تونس، بمساعي الإخونجي لتأليب الرأي العام الدولي والاستقواء بالخارج في وجه الرئيس قيس سعيد.

كما قال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري: “تحصلنا على معلومات ثابتة حول مساعي تبذلها أطراف بحركة النهضة من أجل ابتزاز القرار السيادي للبلاد”. وأكد الاتحاد أن أطراف في حركة النهضة سعوا لفرض عقوبات على تونس، مضيفاً أن ذلك يعتبر “خيانة” للبلاد.