إخونجية ليبيا يهاجمون وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش
ويدافعون عن التواجد التركي في البلاد
شنّ إخونجية ليبيا “حزب العدالة والبناء”، هجوما حاداً على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بعد دعوتها إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع النظام التركي وانسحاب قواتها من ليبيا.
وكانت المنقوش، أكدّت خلال جلسة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في قصر “مونتي تشيتوريو” في روما، أن “حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات”.
وشددت المنقوش على أن “ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”، مؤكدةً أن “الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”، وفق ما نقلت عنها وكالة “آكي” الإيطالية.
استنفار الإخونجية
عقب ذلك، استنفرت قيادات الإخونجية في ليبيا وقواتها التي تسمى “بركان الغضب” للردّ على هذه الدعوة والدفاع عن التواجد التركي.
وأكد حزب “العدالة والبناء” الإخونجي أن دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى انسحاب القوات التركية من ليبيا “أمر مثير للاستغراب”، زاعماً أن “هذه القوات المتواجدة على الأراضي التركية جاءت دعماً للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية”، مضيفاً: “إنهم ليسوا مرتزقة”.
وواصل الحزب دفاعه المستميت عن استمرار التواجد التركي على الأراضي التركية، معتبراً أنه “ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بها خارطة الطريق إلغاء أية اتفاقيات دولية سابقة، حيث أن البتّ فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة”.
وبدورها هاجمت قوات ما يعرف بـ”بركان الغضب” وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وأكدت على “شرعية” التواجد التركي في ليبيا و”شرعية الاتفاقية” التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة وفتحت بموجبها الباب أمام القوات التركية للتدخل في ليبيا وإغراقها بالمرتزقة الأجانب والأسلحة والعتاد العسكري إلى جانب السيطرة على قواعدها العسكرية وإبرام اتفاقيات لتدريب المليشيات المسلحة فيها.
ويتعارض موقف إخونجية ليبيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في مدينة جينيف السويسرية في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي ينّص على “ضرورة مغادرة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”. كما يتعارض هذا الموقف مع الجهود الدولية الرامية لحلّ معضلة المرتزقة الأجانب في ليبيا.
