إدارة بايدن تقرر إرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى إسرائيل

بالتزامن مع موجة انتقادات دولية لإسرائيل وتصاعد المطالب بحظر تصدير الأسلجة إليها بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلال الأيام الماضية على إرسال قنابل ومقاتلات بمليارات الدولارات إلى تل أبيب، رغم ما زعمته عن مخاوف حيال هجوم عسكري متوقع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مسؤولون مطلعون في وزارتي الدفاع “البنتاغون” والخارجية الأميركيتين لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن مجموعات الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة MK84 زنة 2000 رطل، و500 قنبلة MK82 زنة 500 رطل.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن قنابل MK84 التي وافقت واشنطن على إرسالها ارتبطت بهجمات إسرائيلية، أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا خلال الحرب في غزة، منبهة أن المسؤولين الأميركيين تحدثوا إليها بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأن التراخيص الأخيرة لم يتم الكشف عنها علناً.

وأوضحت الصحيفة أن القنابل زنة 2000 رطل قادرة على تدمير المباني، وإحداث حفر في الأرض قطرها 40 قدماً أو أكبر، وأنها لم تعد تُستخدم أبداً من قبل الجيوش الغربية في المواقع المكتظة بالسكان، بسبب خطر وقوع إصابات بين المدنيين.

 قنابل MK84 وMK82 ومقاتلات F-35A

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف العلني المتزايد لم يمنع بايدن من إرسال الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصراع، ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وزارة الخارجية الأميركية أقرت الأسبوع الماضي إرسال 25 مقاتلة طراز F-35A، ومحركات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار إلى إسرائيل.

وأوضحت “واشنطن بوست” أن وزارة الخارجية لم تكن بحاجة إلى تقديم إخطار جديد للمشرعين بشأن المقاتلات، بسبب موافقة الكونغرس على تزويد إسرائيل بهذا النوع من المقاتلات في عام 2008. وأقر الكونغرس أيضاً إرسال قنابل MK84 وMK82 قبل سنوات.

ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن الحكومة الإسرائيلية رفضت التعليق على الموافقات الأميركية.

والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في واشنطن خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” إنهما ناقشا المساعدة الأمنية لإسرائيل.

“دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”

وتؤكد هذه الموافقات، بحسب الصحيفة، أن إدارة بايدن تعتبر عمليات نقل الأسلحة مسألة “غير قابلة للمساس” عند النظر في كيفية التأثير في أفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم ظهور خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن إدارة الأخيرة للحرب.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة: “نحن نواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. إقران المساعدات بشروط ليس من سياستنا”.

ويقول بعض الديمقراطيين، من بينهم حلفاء لبايدن، إن الحكومة الأميركية تتحمل مسؤولية الامتناع عن تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا لم تلتزم بالحد من سقوط ضحايا في صفوف المدنيين في العملية المخطط لها في رفح، وتخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يقف على حافة المجاعة.

ويقول مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن هناك 4 كتائب تابعة لحركة “حماس” لا تزال موجودة في رفح التي نزح إليها أكثر من 1.2 مليون فلسطيني بعد إجبارهم على ترك منازلهم خلال حملة القصف واسعة النطاق التي شنتها إسرائيل خلال الأشهر الخمسة الماضية.

الدعم الثابت لإسرائيل

وتسرع الولايات المتحدة توصيل الدفاعات الجوية والذخائر إلى إسرائيل، لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الأميركيين ذوي الأصول العربية انتقدوا دعم إدارة بايدن الثابت لإسرائيل، والذي يقولون إنه يمنحها شعوراً “بالحصانة من العقاب”.

وقال بايدن إن غزو مدينة رفح الواقعة على طول حدود غزة مع مصر، يمثل “تجاوزاً لخط أحمر” بالنسبة له. وطلب الرئيس الأميركي من نتنياهو إرسال فريق من المسؤولين الأمنيين إلى واشنطن هذا الأسبوع لسماع مقترحات أميركية تحد من إراقة الدماء.

وأثار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني، معارضة من داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن، ما دفع الآلاف إلى اختيار “غير ملتزم” في ورقة اقتراع الانتخابات التمهيدية التي أجراها الحزب مؤخراً لاختيار مرشحه للرئاسة.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الديمقراطي من ولاية ماريلاند كريس فان هولين قوله: “إدارة بايدن يجب أن تستخدم نفوذها بشكل فعال، وفي رأيي، يجب أن تحصل على الالتزامات الأساسية قبل إعطاء الضوء الأخضر لنقل مزيد من القنابل إلى غزة”.

“شحنات ضخمة” من الأسلحة

وأرسلت الولايات المتحدة، “شحنات ضخمة” من الأسلحة، من بينها قنابل وذخائر دقيقة التوجيه، إلى إسرائيل منذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر الماضي، واعتمدت تدابير ضاعفت إلى حد كبير، حجم الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط، وفق وسائل إعلام أميركية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير، مطلع مارس الجاري، عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، قولهم إن “الإدارة رتبت أكثر من 100 عملية نقل منفصلة للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها لم تخطر الكونجرس رسمياً إلا بشحنتين أرسلتهما في إطار صفقات الأسلحة الكبرى للدول الأجنبية، التي تعرضها عادة على مشرعين للمراجعة قبل الإعلان عنها. وفي كلتا الحالتين، اعتمدت الإدارة قاعدة طارئة تتجنب عملية المراجعة”.

وذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن وزارة الخارجية الأميركية تسلمت “ضمانات مكتوبة” مطلوبة من إسرائيل تنص على أن استخدامها للمعدات الدفاعية التي تزودها بها الولايات المتحدة “لا ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان” في حربها على قطاع غزة.

وحذّر خبراء الأمم المتحدة من أن أي عملية نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة، قد تعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، مطالبين بوقفها فوراً.

وفي 21 مارس الجاري، حض ما يقرب من 70 مسؤولاً ودبلوماسياً وعسكرياً أميركياً سابقاً، بايدن، على تحذير إسرائيل من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية، ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنه “لا يمكن تبرير قتل المدنيين في غزة بهذا الشكل”.