إدانات دولية لحملات القمع والاعتقال التي تنفذها السلطة الفلسطينية بحق المعارضين

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اعتقال وملاحقة النشطاء الفلسطينيين المعارضين لسياسات قمع الحريات، حيث شهدت الأيام الأخيرة احتجاجات دعا لها نشطاء وحراكات شعبية متعددة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال المعارض نزار بنات، ووقف التعديات على الحريات العامة بما فيها حرية التظاهر.

وقد دان الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية حملة القمع التي تنفذها أجهزة الأمن بحق المعارضين والمحتجين في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.

منظمة العفو الدولية

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان صحافي صادر عنه: “كثّفت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حملتها القمعية ضد المحتجين السلميين خلال نهاية الأسبوع، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 28 شخصًا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، ولا يزال 8 أشخاص رهن الاعتقال وأضرب عدد منهم عن الطعام”.

ودعت المنظمة في بيانها، رئيس السلطة محمود عباس، إلى وضع حد للقمع وإصدار أوامر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الذين اعتُقلوا لمجرد احتجاجهم السلمي وتعبيرهم عن آرائهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وأردفت: “يجب على السلطات الفلسطينية أن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن تتحرك بشكل عاجل وأن توقف الدعم الأمني والعسكري الذي تقدمه لقوات الأمن الفلسطينية الشرطة إلى أن يتم ضمان المساءلة عن الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان”.

الاتحاد الأوروبي

بدوره، أصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ويؤيد هذا البيان رؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة بيانا ينتقد ويدين فيه اعتقال الأمن الفلسطيني لمجموعة من النشاطات الحقوقيين الذين يطالبون بتحقيق العدالة بمقتل نزار بنات

وبحسب البيان الأوروبي “اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية يومي 21 و22 آب عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران 2021”.

وأشار البيان أنه تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال، موضحًا أن هذه الأحداث، وكذلك التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق وتجري على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية”.

وعبر الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل عن توقعاتهم الحازمة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع.

وطالب الاتحاد الأوروبي والبعثات ذات التفكير المماثل السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين.