إسرائيل تبدأ خطوات السيطرة اليهودية الكاملة على الضفة الغربية

وأكد غالانت أن قانون إلغاء فك الارتباط سيطبق على كافة المستوطنات التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.

وأعلن غالانت إلغاء فك الارتباط في مستوطنات شانور وغانم وكاديم شمال الضفة، وذلك في أعقاب إقرار قانون إلغاء فك الارتباط الذي أقره الكنيست في شهر مارس من العام الماضي.

وقال غالانت: “لقد نجحنا في استكمال الخطوة التاريخية. فالسيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.

وأضاف: “الآن، لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية”.

من جهته، أبلغ وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة الفاشية بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

ووجه سموتريش رسالة إلى نتنياهو أعلن فيها عن إجراءات قال إنه ينبغي اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب “إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل”.

ويطالب سموتريتش بالخطوات التالية: المصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وإقامة مستوطنة ردا على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، وإلغاء “المخطط النرويجي”.

كما أكد سموتريتش أنه سيلغي تصاريح الشخصيات المهمة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية قائلا: “لا أنوي تحويل أموال التصرف إلى السلطة بعد ذلك”.

الذي يعنيه فك الارتباط

فك الارتباط هو مصطلح سياسي يعني فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، كما يعني رسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة الغربية المحتلة بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي غانيم وكاديم وحوميش وسانور بالضفة الغربية.

وخطة “فك الارتباط” هي خطة أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس وزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.

يشار إلى أن قانون فك الارتباط لا يعني أن غزة أرض فلسطينية، وأن الضفة أرض فلسطينية، بل هو يزعم أنها أراض إسرائيلية، كتل أبيب وحيفا، ولكن الواقع الديموغرافي يقتضي فك الارتباط للمحافظة على “نقاء الدولة، وتخفيف الاحتكاك مع الفلسطينيين، ولمواجهة الضغوط الدولية التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما فيها شرقي القدس”.

ويأتي القرار الإسرائيلي بفك الارتباط ، وقد هددت تل أبيب بأنها “لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة”.