إسرائيل تحوّل تل الهوى إلى “ركام” وتحاصر 50 ألف فلسطيني في رفح
بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجزاء في منطقة تل الهوى بمدينة غزة، تمكن عدد من الفلسطينيين النازحين، يوم الأحد، العودة للمنطقة ليجدوها قد تحولت إلى كومة ركام بسبب القصف الإسرائيلي المستمر عليها والتدمير الواسع والممنهج، فيما تحاصر إسرائيل قرابة 50 ألف مواطن داخل أحياء مدينة رفح من دون أي خدمات أساسية أو مقومات حياة.
وتفقد الفلسطينيون حطام منازلهم بحثاً عن بقايا من أغراضهم، وبحثاً عن بقايا جثث قد تحللت بفعل الاستهداف الإسرائيلي لهم وتركهم في الطرقات، بينما كان يمكن سماع أصوات القصف والطائرات بدون طيار من بعيد.
وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أكد رئيس البلدية أحمد الصوفي، أن ما يزيد عن 50 ألف مواطن محاصرون داخل أحياء رفح من دون أي خدمات أساسية أو مقومات حياة، بسبب “استمرار العدوان الغاشم”.
وقال الصوفي: “لا تستطيع طواقم البلدية ولجان الطوارئ إيصال أي من الخدمات الأساسية للسكان العالقين داخل أحياء رفح وهو ما يفاقم حجم المخاطر المحدقة بهم”.
وأوضح أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تتمكن من الدخول إلى أغلب مناطق رفح للاستجابة لنداءات الاستغاثة وإجلاء الجرحى والشهداء.
وبين أن “قوات الاحتلال تعمد إلى عزل رفح عن العالم لإخفاء حجم الجرائم والفظائع المنفذة بحق أهالي رفح، معتبرا أن المشاهد الموثقة من رفح للشهداء في الطرقات تمثل نقطة في بحر جرائم الإبادة الجماعية التي نفذها مرتزقة الاحتلال في رفح”.
ودعا الصوفي مؤسسات المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل “للجم جرائم الاحتلال وإنقاذ عشرات آلاف العالقين داخل أحياء رفح”.
توقف جميع آبار وخزانات المياه التابعة لبلدية دير البلح والمغذية لجميع مناطق المدينة التي تعج بآلاف النازحين بسبب نفاذ الوقود اللازم للتشغيل.
حصيلة ضحايا مواصي خانيونس
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ظهر السبت مجزرة في منطقة مواصي خانيونس (جنوب القطاع) راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين وعدد كبير من الجرحى.
وفي الحصيلة النهائية التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع مساء السبت قالت “ارتفع عدد الشهداء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي إلى 90 فلسطينيا، وإصابة 300 آخرين”.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع”.
