إسرائيل تستعين بشركات تجسس محظورة للكشف عن موقع الأسرى في قطاع غزة

كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعان بشركات تجسس مصنفة على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة، من أجل الكشف عن موقع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

بالإضافة إلى شركات التجسس، كشفت الوكالة أن إسرائيل تناقش إمكانيات العثور على موقع الأسرى مع حكومات عدة دول أخرى، كانت قد قدمت معلومات استخباراتية حول كيفية إخراج الأشخاص إذا فشلت الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر ومصر.

ونقلت الوكالة الأميركية عن مصادر مطلعة على الملف، قولها إنّ أجهزة الأمن الإسرائيلية طلبت من شركة “إن إس أو” المنتجة لبرنامج بيغاسوس، وشركة “كانديرو” الإسرائيليتين، وكلتاهما مصنفتان على القائمة السوداء في واشنطن، بأن تقوما بتطوير سريع لقدراتهما التجسسية لتلبية احتياجات القوات الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن العديد من شركات البرمجيات الأخرى تتعاون مع طلبات إسرائيل في ما يتعلق بهذا الشأن، وتقدم خدماتها مجاناً إلى حد كبير.

وقالت شركة “كانديرو” في بيان لها، الخميس، دون الخوض في تفاصيل الاتهامات، إنّ الشركة مستعدة للمساعدة في المجهود الحربي بأي طريقة مطلوبة.

من جهتها، أكدت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، وهي أول من كشف العلاقة بين أجهزة الأمن الإسرائيلية وشركات التجسس المذكورة، أن عملية كشف المعلومات كانت تتم في مكاتب تابعة للحكومة في تل أبيب ومواقع أخرى في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أيضاً أن شركات أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والطب الشرعي الرقمي تساهم في جمع المعلومات الاستخبارية والبيانات التي قد تكون مهمة للوصول إلى الأسرى.

وكشفت الصحيفة أنه تم تجنيد قائمة طويلة من الشركات لمساعدة إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع التركيز بشكل أساسي على عمليات البحث والإنقاذ عن الأسرى في قطاع غزة، كما ساهمت أيضاً في محاولة تنفيذ هجمات سيبرانية على مواقع تخص حركة حماس.

وبحسب رصد الصحيفة، فإنه لا يوجد علاقة تاريخية بين هذه الشركات، إذ إن كثيرا منها كان يعمل في مجالات مختلفة، لكن يبدو أن جيش الاحتلال قام بتجنيد وجمع عشرات الشركات للعمل على هذه المهمة.

وفي تقريرها، رصدت “هآرتس” أكثر من 100 باحث من كبار الباحثين في عالم الهجوم السيبراني، وغيرهم من ذوي الخلفية في الاستخبارات الإسرائيلية، أو حتى وحدات الاستخبارات التابعة للشرطة، تطوعوا في إنشاء ما يسمى بغرفة الحرب السيبرانية.

وبحسب مصادر في فريق العمل، تحدثت معها الصحيفة الإسرائيلية، فإن الجهود لا تقتصر فقط على المعلومات الاستخبارية، وإنما تركز على رصد وسائل التواصل الاجتماعي ودمج أنواع مختلفة من البيانات الاستخباراتية في سبيل توحيد المعلومات التي تم جمعها والتأكد منها.

ويرصد فريق العمل، منذ اليوم الأول للحرب على غزة، كل مقاطع الفيديو المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، سواء الفلسطينية أو الإسرائيلية، من أجل استخدامها في الجهود الإعلامية التي تروج لها دولة الاحتلال أيضاً.

سعت إسرائيل، منذ “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى الحصول على معلومات عن الإسرائيليين الأسرى، بما في ذلك توغلات محدودة داخل قطاع غزة، وفق عدة بيانات سابقة، لكن من دون جدوى.

كان أخرها عندما نشرت طائرات الاحتلال، الثلاثاء، منشورات عرضت فيها “مكافأة مالية” على الفلسطينيين في غزة مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

وقال جيش الاحتلال في بيان: “خلال الساعات الأخيرة خاطب الجيش الإسرائيلي بأدوات متنوعة سكان قطاع غزة، ليكشفوا عن معلومات ثابتة ومفيدة بشأن المخطوفين، مما سيكسبهم الأمان والمكافأة”.

وجاء في نص منشورات أسقطها الاحتلال جواً فوق عدة مواقع بغزة: “إذا كنتم تريدون مستقبلاً أفضل لكم ولأولادكم، افعلوا الخير وأرسلوا لنا معلومات مثبتة ومفيدة تخص المخطوفين في منطقتكم”.

وأضاف: “يعدكم الجيش الإسرائيلي بأنه سيعمل الجهد الكامل كي يحافظ على أمنكم وسلامة بيوتكم وكذلك مكافأة مالية (من دون تحديد قيمتها)، ونضمن لكم السرية التامة”.

ومن أجل التواصل أرفق جيش الاحتلال الإسرائيلي أرقام هواتف في منشوراته، التي قال إنه وزعها داخل غزة، وعلى حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، في الآونة الأخيرة، إلى أن جيش الاحتلال فقد شبكة البيانات الخاصة به حول قطاع غزة، عندما اقتحمت كتائب القسام مركزاً عسكرياً في مستوطنات “غلاف غزة”، وحصلت على كافة المعلومات التي كانت بحوزة جيش الاحتلال.

وأشار محلل عسكري تابع لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن القصف العشوائي على قطاع غزة قد يكون سببه فقدان جيش الاحتلال لشبكة المعلومات الخاصة به داخل القطاع، وكذا بسبب تطوير المقاومة الفلسطينية شبكة اتصالات خاصة بها تحت الأرض، وهو ما يصعب قصفها أو التجسس عليها.