إسرائيل تقرر القيام بأكبر عملية نهب لأراضي الضفة الغربية المحتلة

في خطوة من المؤكد أنها ستزيد من تصاعد التوترات المرتبطة بجرائم الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، صادقت حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي على أكبر عملية نهب ومصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود.

وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، في بيان، إن “سلطات الاحتلال وافقت مؤخراً على مصادرة 12.7 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في وادي الأردن”، واصفة عام 2024 بأنه “عام الذروة بشأن مصادرة إسرائيل لأراضي الضفة الغربية”.

وأوضحت أن الإعلان الجديد، الذي نشر الأربعاء، وقعه نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية هيليل روط، الذي عُين مؤخراً، والتي تشمل الصلاحيات المفوضة له السلطة على معاملات العقارات والممتلكات الحكومية وترتيبات الأراضي والمياه، والقوانين المتعلقة بالغابات والسياحة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي وإدارة المجالس الإقليمية وغيرها.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أن المنطقة المصادرة تقع في شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية التي بنت فيها إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة.

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومن خلال إعلانها أراض تابعة للدولة الإسرائيلية، فإن حكومة بنيامين نتنياهو عرضتها للإيجار على الإسرائيليين، بينما حظرت الملكية الفلسطينية الخاصة، بحسب الوكالة الأميركية.

وأشارت حركة “السلام الآن”، في تقرير سابق إلى إقامة 9 “بؤر استيطانية” في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر، كما سجلت “رقماً قياسياً” يتمثل بـ”18 طريقاً جديداً تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين”.

ورجحت “أسوشييتد برس” أن تسبب عملية مصادرة الأراضي تصاعد التوترات خلال الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، مشيرةً كذلك إلى تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر.

وكانت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية قالت، في وقت سابق الأربعاء، إن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي سيناقش، خلال يومين، خططاً لبناء 6016 وحدة سكنية في عشرات من مستوطنات الضفة الغربية.

“أراضي دولة”

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تبلغ مساحتها نحو 12 ألفاً و715 دونماً.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن “سلطات الاحتلال  قررت الاستيلاء على هذه المساحة من أراضي الفلسطينيين في قرية عقربا جنوب شرق نابلس”.

وذكرت الهيئة أن قرار المصادرة جاء بذريعة “أنها أراضي دولة” بهدف “تحويل أراضي الفلسطينيين إلى المشروع الاستيطاني المتزايد وحظر دخول المواطنين إلى هذه الأراضي بحجة أنها أصبحت أراضي دولة”.

واعتبرت أن القرار الجديد “جزء من مخطط كبير يهدف إلى السيطرة على السفوح الشرقية للضفة الغربية، وتحديداً الملاصقة منها للأغوار وشفا الأغوار من خلال السيطرة على مساحات شاسعة في هذه المنطقة”.

وتابعت الهيئة أن “سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام 2024 أصدرت 4 إعلانات تقضي بتحويل أراضي الفلسطينيين إلى أراضي دولة يحظر على المواطنين الوصول إليها وبالتالي زراعتها واستخدامها واستصلاحها”.

وأشارت إلى أن مساحة الأراضي المعلنة “أراضي دولة” “بما فيها هذا الإعلان بلغت ما مجموعه 24 ألف دونم منذ بداية هذا العام “في حين بلغ مجمل الأراضي المصادرة وفق المسميات المختلفة منذ مطلع العام وحتى هذه اللحظة ما مجموعه 39 ألف دونم”.

وكانت الهيئة أشارت في تقرير نصف سنوي، الثلاثاء، إلى إنشاء 17 بؤرة استيطانية، في وقت منحت فيه الحكومة الإسرائيلية صفة قانونية لـ11 بؤرة أخرى.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

السلطة تطالب بتدخل أميركي ودولي

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت، الجمعة، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينت” على تقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، معتبرة الخطوة “تخريباً متعمداً” لحل الدولتين.

وحمَّلت الوزارة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة” عن النتائج والتداعيات الخطيرة لهذه السياسة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، معتبرة أن التصعيد الاستيطاني بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، “تحدٍ سافر” لقرارات الشرعية الدولية.

كما طالبت بتدخل أميركي ودولي عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.

يأتي ذلك إثر موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الخميس، على خطة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتقنين وضع 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وصادق المجلس على خطة سموتريتش بدعوة التصدي للاعترافات الدولية بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.