إصابة خمسة إسرائيليين بنيران فلسطينية في تل أبيب
استمرار الاحتجاجات ضد خطة حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي
على وقع الاحتجاجات الإسرائيلية ضد خطة حكومة أقصى اليمين الفاشي في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا، أصيب 5 إسرائيليين برصاص فلسطيني عند مقهى في شارع ديزنغوف بوسط تل أبيب، أحدهم حالته حرجة.
وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إنها قتلت مطلق النار في تل أبيب. ووقع الحادث عند مقهى في شارع ديزنغوف، أحد أشهر شوارع المدينة.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية بأن منفذ العملية شاب عمره 23 عاما من بلدة نعلين شمال رام الله، فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه أصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص بالرصاص، أحدهم في حالة خطرة في هجوم محتمل أن يكون “إرهابيا”.
ووفقا للقناة الـ12 الإسرائيلية، فإن إطلاق النار وقع بالقرب من أحد المقاهي في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب.
من جانب آخر، قال رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي في بيان: “تم إبلاغي بوقوع “عملية إرهابية”، أطالب بوقف الاحتجاجات فورا والسماح لقوى الأمن بممارسة عملها”، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ عدة أيام.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حشدت قوة قوامها 3 آلاف عنصر من أجل التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت مدن عدة في إسرائيل احتجاجا على خطة حكومة أقصى اليمين الفاشي في إسرائيل إحداث تغييرات في الجهاز القضائي وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.
وسد المتظاهرون محاور طرق عدة وشلوا حركة الداخلين إلى مطار “بن غوريون” الدولي واشتبكوا مع الشرطة في بعض المواقع.
ودفعت هذه المظاهرات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عقد لقائه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن داخل مطار “بن غوريون”، خشية من أن تعيق الاحتجاجات الشعبية وصول نتنياهو إلى المطار، مما اضطره أيضا للتوجه إلى المطار بواسطة مروحية تابعة للشرطة حملتهم من مهبط في القدس الغربية إلى المطار.
من ناحيته، اتهم نتنياهو المعارضة بالسعي إلى إحداث الفوضى في إسرائيل وإسقاط حكومته.
يقوّض أسس الديمقراطية
بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، إن “الإصلاح القضائي” الجاري تمريره من جانب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير مقبول ويجب استبداله.
وأكد في خطاب له، أن “فصائل الائتلاف والمعارضة ستكون مسؤولة عن أي فوضى تترتب على ذلك، إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق واسع بشأن الإصلاح القضائي من خلال المفاوضات”، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.
وأكد أن “التشريع الذي يجري إعداده للقراءة في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست كان “خاطئا، إنه يقوّض أسسنا الديمقراطية”.
وطالب هرتسوغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، باستبدال “الإصلاح القضائي” بـ”مجموعة تشريعات أخرى، متفق عليها وفي الحال”، وصافاً الوضع الحالي بأنه “كابوس”، مضيفا أن “الأمة كانت ممزقة أمام عينيه”، بحسب تعبيره.
نقطة اللاعودة
وحذر الرئيس الإسرائيلي في خطابه، من بلوغ “نقطة اللاعودة”، موضحا للائتلاف والمعارضة أنهم “إذا فشلوا في وضع الدولة فوق غرورهم ومصالحهم السياسية، فإنهم سيدفعون بالبلاد إلى الهاوية”.
وقال هرتسوغ لقادة إسرائيل: “هناك خيار واحد: إما كارثة أو إيجاد حل، وإذا اخترتم الاستمرار في المسار الذي اتبعتموه حتى الآن، فستحققون الفوضى بيديكم، والتاريخ سيحكم عليكم، تحملوا المسؤولية وعلى الفور”.
ولفت هرتسوغ في خطابه، اليوم الخميس، إلى أنه “يسمع صرخات الناس، الذين يتوسلون إليه للتدخل والتوسط في صفقة”.
وقال في هذا الصدد: “سأدفع أي ثمن لإيجاد حل، ولكن يجب أن يحدث ذلك الآن”.
وتابع أنه “التقى خلال الأسابيع العشرة الماضية، حتى مع أولئك الذين لا يتفقون معه، وحتى أولئك الذين لن يعترفوا بمقابلته، وحتى أولئك الذين يخشون تحمل المسؤولية”.
وواصل بالقول إنه “لا ينبغي للجمهور تصديق أي تقارير عن اتفاق تسوية إلا إذا جاءت منه مباشرة، قائلا: “لقد نجحت في تضييق الفجوات بشكل كبير بين الجانبين، وهناك اتفاق على معظم الموضوعات، وليس على كل شيء، ولكن على الغالبية العظمى”.
هذا وتتواصل الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون “الإصلاحات القضائية” الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.
وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة.
وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.