إطلاق سراح الوزير الليبي بومطاري واستئناف تشغيل حقول النفط

أعلن السنوسي الحليق، رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوي، مساء السبت، أنه تم إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، المتحدر من هذه القبيلة، والذي أشعل اعتقاله أزمة أدت لإغلاق حقول نفطية في ليبيا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام ليبية، أضاف الحليق أن إطلاق سراح بومطاري جاء بطلب من النائب العام.

من جهته ذكر تلفزيون “ليبيا الأحرار” السبت أن النيابة العامة تسلمت بومطاري من جهاز الأمن الداخلي بعد أيام من احتجازه في طرابلس. ونقل التلفزيون عن مكتب النائب العام القول إنه جرى تسليم بومطاري لذويه.

وكان زعيم قبيلة الزوي قد قال في وقت سابق إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 أيام الخميس احتجاجاً على اختطاف فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة لدى قيامه بزيارة العاصمة طرابلس.

وكانت قبيلة الزوي قد قالت إن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مضيفةً أن ذلك يجعله عرضة للخطر و”الاختطاف”.

تشغيل حقول النفط

وأفاد مهندسا نفط بحقل الشرارة الليبي في تصريحات لوكالة “رويترز” مساء السبت، إن تشغيل الحقل استؤنف جزئياً بإنتاج 30 ألف برميل يومياً من أصل 290 ألفاً في المعتاد، بعد توقفه منذ يوم الخميس. وأضافا أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي صباح الأحد.

كما أفادت منصة “فواصل” الليبية بإعادة تشغيل حقلي نفط الشرارة والفيل، وذكرت أن حقل الشرارة سيعود للإنتاج الكلي خلال 24 ساعة كأقصى تقدير، فيما سيعود حقل الفيل لكامل الإنتاج خلال 12 ساعة بعد التشغيل.

من جهته، قال وزير النفط الليبي محمد عون، السبت، إن الإغلاق المستمر لعدد من حقول النفط في البلاد أدى إلى خسارة الدولة 340 ألف برميل.

وقبل الإغلاق، كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وقالت وزارة النفط في بيان صدر في وقت مبكر السبت إن إغلاق حقول النفط الثلاثة قد يؤدي إلى إعلان حالة القوة القاهرة.

وأضافت الوزارة أن “فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي، ينتج عنه أن يبقى النفط الليبي دون تسويق، أو يقل الطلب عليه”.

وأردفت قائلة في البيان إن إغلاق حقول النفط قد يؤدي إلى “فقدان المستوردين للنفط الليبي إلى غير رجعة”، بسبب تخوفهم من عدم استقرار الإمدادات.

ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا بقدرة 300 ألف برميل يومياً. وكان هدفا دائما للمحتجين في خضم الخلافات السياسية.