إعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الجزائرية

حصد حزب جبهة التحرير الوطني أكثرية مقاعد البرلمان الجزائري بـ 105 مقاعد، يليه مجموع القوائم المستقلة بـ 78 مقعداً، في حين توزعت باقي المقاعد على 12 تياراً وحزباً، بحسب النتائج الأولية التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الثلاثاء.

وحصد حزب حركة مجتمع السلم 64 مقعداً، فيما حصد حزب التجمع الوطني الديمقراطي 57 مقعداً، وحصل حزب جبهة المستقبل على 48 مقعداً، وبينما فاز حزب حركة البناء الوطني بـ 40 مقعداً.

وحصلت 8 أحزاب سياسية على 15 مقعداً، وهي حزب جبهة الحكم الراشد (3 مقاعد)، وحزب صوت الشعب (3 مقاعد)، وحزب جبهة العدالة والتنمية (2 مقاعد)، وحزب الحرية والعدالة (2 مقاعد)، وحزب الفجر الجديد (2 مقاعد).

وحصل على مقعد واحد في البرلمان الجزائري كل من حزب جبهة الجزائر الجديدة، وحزب الكرامة، وحزب جيل جديد.

النتائج مؤقتة

وقال محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن هذه النتائج مؤقتة وقابلة للمراجعة من المجلس الدستوري طبقاً لأحكام قانون الانتخابات الجزائري، مشيراً خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد المصوتين في الانتخابات بلغ  5 ملايين و625 ألفاً و324 ناخباً، من بينهم 42 ألفاً خارج الجزائر.

ويبلغ عدد الأشخاص المؤهلين للتصويت في الجزائر 24 مليوناً و425 ألفاً و171 ناخباً.

وأضاف شرفي أنه تم تسجيل أكثر من مليون ورقة تصويت ملغاة، دون أن يوضح الأسباب. ما يعني أن عدد الأصوات الفعلية في الانتخابات 4 ملايين.

وبلغت نسبة المشاركة، حسبما أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات، 23.03%، في نسبة هي الأدنى تاريخياً، بحسب الأرقام الرسمية غير النهائية التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء الثلاثاء.

وخلال استفتاء نوفمبر الماضي 2020، لما تتجاوز نسبة المشاركة 30%.

وفتحت الانتخابات، باب التساؤلات حول تشكيل الحكومة المقبلة، في ضوء التعديلات الدستورية الجديدة التي تنص لأول مرة على أن الحزب أو التكتل الفائز بغالبية المقاعد في البرلمان له الحق في قيادة الحكومة.

وعلى عكس الاستحقاقات الماضية في عامي 2012 و2017، شاركت أحزاب التيار الإسلامي في هذه الانتخابات بصفة منفردة، حيث حصلت 3 منها هي “جبهة العدالة والتنمية” وحركة “البناء الوطني” وحركة “مجتمع السلم” على ما مجموعه 106 مقاعد.

لا أغلبية برلمانية

وبحسب النتائج الأولية، فإن أياً من الأحزاب السياسية في الجزائر، لم يحسم أغلبية مقاعد البرلمان الكافية لتشكيل حكومة.

وقال شرفي إن “البرلمان الجزائري الجديد الذي رُسمت معالمه بكل حرية وشفافية من قبل الشعب، يُنتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد وفق مقاربة المصلحة الوطنية، وبما يتوافق مع تطلعات الناخبين الذين منحوه الثقة”.

ولفت إلى أنه في بعض الدوائر الانتخابية الكبرى لم تستطع أي قائمة أو حزب سياسي حسم المقاعد لصالحها، حيث أخفق الجميع في تحقيق عتبة الـ5% بولاية قسنطينة، ما أدى إلى تقاسم المقاعد وفق الأصوات التي حصلتها جميع القوائم.

في حين عرفت دوائر أخرى، مثل الجلفة ومستغانم، نجاح قائمة واحدة فقط، وبالتالي حصد جميع المقاعد.

وقال شرفي إن قانون الانتخابات الجديد حرر المرأة المترشحة من نظام الحصص، فأتاح لها المجال للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والتمثيل بعيداً عن القيود التي كانت في الماضي.

واعتبر شرفي أن الاستحقاق التشريعي جاء تجسيداً للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد المجيد تبون، والذي تُرجم بقرار حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.

28 حزباً سياسياً

وشاركت في السباق الانتخابي الجزائري نحو 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين مستقلين، في حين بلغ عدد الأحزاب المشاركة 28 حزباً سياسياً.

وأشار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحافي، إلى الدعم الحكومي الذي تلقته حملات الشباب الانتخابية، والذي ناهز المليار دينار جزائري استفاد منها 5 آلاف مرشح، في وقت وصل عدد القوائم المستقلة التي استفادت من دعم الحكومة إلى 114 قائمة.

الرقابة على الحملات الانتخابية

وتحدث أيضاً عن تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية عبر إنشاء لجان متخصصة، بحيث يبتعد المرشحون عن “المال الفاسد وشراء الذمم”، وفق تعبيره.

وكشف محمد شرفي أن السلطة الوطنية للانتخابات قامت بتوفير مليار و499 مليون ورقة تصويت، تم توزيعها على 58 ولاية، إضافة إلى مراكز الاقتراع في الخارج، وذلك خلال فترة لم تتعدَ 3 أسابيع.

وتمت دعوة نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد بمجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، بينهم 8 نواب من الجالية الجزائرية في الخارج.

وخاضت الجزائر أول انتخابات تشريعية بعد اندلاع الحراك الشعبي 2019، بعد أن حل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البرلمان السابق في فبراير الماضي.

وتأتي هذه الانتخابات تزامناً مع تحديات اقتصادية تشهدها البلاد، إذ انخفضت احتياطات العملات الأجنبية بنسبة 80% منذ عام 2013، مع تراجع عائدات الطاقة وإخفاق الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد أو تحفيز نمو القطاع الخاص بقوة.