إنهاء حالة “الإنذار القصوى” في العراق وعودة الدوام الاعتيادي لموظفي وزارة الداخلية

وأوردت وزارة الداخلية العراقية، أن هذا القرار يأتي بعدما بذل موظفو الوزارة جهودا كبيرة، خلال الأيام الماضية، في إشارة إلى عملهم لمواكبة الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ شهرين.

في غضون ذلك، أكد مكتب رئاسة الوزراء في العراق، الثلاثاء، أن عادل عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية، في مسعى إلى إخماد المظاهرات الأكبر منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، سعد الحديثي، أن عبد المهدي سيتوجه عما قريب إلى مجلس النواب حتى يطرح رغبته في تعديل وزاري.

وأوضح الحديثي، أن عبد المهدي سيقدم قائمة بعدد من الوزراء حتى يشغلوا حقائب مرتبطة بالخدمات والاقتصاد، بما يستجيب لمطالب المتظاهرين.

وفي وقت سابق، قررت كتل سياسية عراقية منح حكومة عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

ودعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها “تحالف الفتح”، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق، بالإضافة إلى العاصمة، إلى 315 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب المواطنين من النخبة الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة.

وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق، الاثنين، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.