إيقاف وزير النفط الليبي عن العمل بزعم مخالفات تضرّ بمصلحة الدولة
الوزير الموقوف على خلاف مع الدبيبة بسبب توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الاثنين، قراراً بإيقاف محمد عون عن العمل، الذي شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، وذلك بزعم ارتكابه مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.
وقالت الهيئة في بيان إن قرار توقيف الوزير جاء “لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق”، وبناءً على “مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية”.
ولم تكشف الهيئة عن تفاصيل القضية التي سيحال الوزير للتحقيق فيها أو المخالفات التي ارتكبها خلال فترة توليه وزارة النفط والغاز.
والعلاقة بين مسؤولي النفط في ليبيا ليست على ما يرام منذ أشهر، بسبب صفقات واتفاقيات حول النفط والغاز أبرمتها الحكومة مع عدة دول من بينها إيطاليا وتركيا، وكذلك بسبب خلافات بشأن إدارة عائدات النفط، وهو نزاع من شأنه أن يقوّض إعادة بناء وإصلاح هذا القطاع.
ووزير النفط محمد عون الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2021، على عداء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، عندما قام الأخير بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون واعتبر أن فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته.
وبعد أيام قليلة، تصاعد الخلاف مجددا بين الدبيبة وعون، إثر توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في اجتماع تم خلاله تغييب عون واستبداله بوزير الاقتصاد محمد الحويج الذي تولى التوقيع.
