اتحاد الشغل التونسي: دعوة النهضة للحوار الوطني مناورة سياسية نرفضها

رفض “الاتحاد العام التونسي للشغل” دعوة حركة النهضة الإخونجية للحوار وطني، معتبرا إياها “مناورة سياسية“.

جاء ذلك على لسان سمير الشفي الأمين العام المساعد لـ”الاتحاد العام التونسي للشغل”.

وقال الشفي إن “دعوة حركة النهضة للحوار الوطني جزء من مناورة سياسية نرفضها”.

تصريح القيادي في أكبر نقابة عمالية في تونس، يأتي رداً على الدعوة التي وجهتها النهضة الإخونجية، أمس الإثنين، للأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، لعقد حوار وطني يناقش “القضايا الخلافية بما في ذلك النظام السياسي والقانون الانتخابي”.

دعوة يائسة جاءت بعد زلزال يوليو الذي ضربها بجملة إجراءات اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، جمّد بموجبها عمل البرلمان الذي يتزعمه رئيس النهضة راشد الغنوشي، وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وعن هذه الدعوة، أضاف الشفي أنها “لا تحمل مضمونًا جادًا في الخروج من الأزمة التي عاشتها البلاد”.

وفي هذا الصدد، أكد أن النهضة “تتحمل مسؤولية الأزمات التي عرفتها البلاد منذ 2011″، تاريخ سقوط النظام السابق.

وشدد على أن “اتحاد الشغل يقف مع المبدأ الداعي لتصحيح مسار الانتقال الديمقراطي ومحاربة الفساد السياسي الذي ضرب أركان الدولة التونسية”، في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة عن نوابه، وإقالة المشيشي.

ولفت إلى أنّ اتحاد الشغل يترقب موعد الإعلان عن رئيس للحكومة، منتقدا المساعي التي تقوم بها حركة النهضة في الخارج للاستقواء الأجنبي وتشويه تدابير 25 يوليو/تموز المنقضي، تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية.

وأشار الشفي، إلى أن المنظمة منذ تأسيسها سنة 1946، “أثبتت دائما وقوفها بصف مطالب الشعب التونسي في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

واعتبر أن الأحزاب التي حكمت بعد 2011 أدخلت البلاد في أزمات اقتصادية أثرت سلبًا على القدرة الاستهلاكية للمواطنين.

وسبق أن أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في أكثر من مناسبة، أنه لا عودة إلى الوراء، وأنه ماض في القطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو/تموز التي كانت فيها حركة النهضة الإخونجية الحزب الأكثر نفوذا بالمشهد.