اتحاد نقابات المحامين الأتراك يواصل التصدي لهيمنة أردوغان

يواصل المحامون الأتراك تصديهم لمحاولات الهيمنة التي يسعى لها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على النقابات في تركيا، وجدد اتحاد نقابات المحامين، الخميس، تشديده على عدم دستورية قانون النقابات المتعددة، الذي مرره البرلمان مؤخرًا رغم المعارضة الشديدة له.

جاء ذلك في بيان سرد فيه الاتحاد ما يؤكد عدم دستورية القانون، وقام بإرساله إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، والذي عارض بشدة القانون حينما كان مسودة تناقش بالبرلمان.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، أشار بيان الاتحاد إلى قيام فريق من الأكاديميين بدراسة اللائحة الجديدة بشأن تعديل قانون المحاماة وتعديلات بعض القوانين.

ولفت إلى أن الدراسة انتهت إلى تقرير أكدوا فيه أن “قانون التعددية النقابية مخالف للدستور، حيث ينتهك مبدأ التضامن المهني في المادة 135 من الدستور”.

من جهته، قال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أنغين آلطاي، إن حزبه تقدم بطلب للمحكمة الدستورية العليا التركية، لإلغاء القانون المثير للجدل.

والجمعة الماضية، مرر البرلمان التركي، القانون الذي تضمن بنودًا لإعادة هيكلة نقابات المحامين، ويعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ومحاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري، في ذلك الوقت، فور التصويت لصالح، أنه سيستأنف أمام المحكمة الدستورية، وهذا ما حدث بالفعل الخميس.

ومن التعديلات المقترحة بالقانون السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.

وخلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين في عدة مدن كبرى، ونظموا “مسيرة الدفاع” حتى أنقرة، احتجاجًا على القانون، تحولت فيما بعد لاعتصامات أمام قصر العدالة والبرلمان بالعاصمة التركية، وتخللتها اعتداءات من الشرطة على الكثير من المحامين، ومن بينهم رؤساء نقابات فرعية.

الأوبزرفر العربي