اتخاد الشغل التونسي يدعو لإلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية
الاتفاقية وقعت في زمن الاستبداد بخلفيات فساد
قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أنّ تونس تضررت من الاتفاقية مع تركيا، خاصة قطاعي النسيج والزراعة والصناعات الغذائية الاستهلاكية، مشدّدا على أن الاتفاقية العالمية للتجارة، تجيز للدول المتضررة مراجعة أو تجميد أيّ اتفاقية.
ودعا الطاهري إلى تجميد أو مراجعة أو إلغاء الاتفاقية التجارية التونسية التركية، موضحا أن تونس تعيش وضعا استثنائيا ويمكنها أن تتخذ إجراءات حمائية استثنائية.
وتابع الطاهري، في تدوينة نشرها اليوم الأحد، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “الاتفاقية التركية التونسية وقعت في زمن الاستبداد (نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) بخلفيات فساد، وتم تطويرها في حكومة الترويكا (قادتها حركة النهضة)، بخلفيات إيديولوجية وتحويلات مالية غامضة”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن “أنقرة دولة معادية تدخلت في الشأن الداخلي التونسي وناصرت فرقتها الناجية”، في إشارة إلى دعمها لحركة النهضة الإخونجية، و”وصفت القرارات التي اتخذّها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو بالانقلاب”.
ونهاية الأسبوع المنقضي، أعلنت تونس أنها تدرس مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا أو حتّى إلغائها، بعد تضرّر اقتصادها منها، حيث وصل العجز التجاري إلى ما يقارب عن مليار دولار، وذلك لحماية الإنتاج المحلي والحدّ من نزيف العملة الصعبة.
يأتي ذلك استجابة لمطالب عدة منظمات من بينها الاتحاد العام التونسي للشعل (المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع) و المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك وكذلك التجار التونسيين، تدعو إلى ضرورة تجميد اتفاق التبادل الحر المعمول به مع تركيا وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد، يراعي مبدأ توازن المصالح الاقتصادية بين البلدين.
إنهاك الاقتصاد التونسي
يشار إلى أنه منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود حركة النهضة الإخونجية إلى الحكم، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزا غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية وقطاع النسيج والأدوات المنزلية ومواد أخرى يتم تصنيعها في تونس بجودة أفضل، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية مع أنقرة التي استفادت من تعديلات أدخلت على اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، منحتها امتيازات ضريبية، وذلك للحد من الغزو التركي لتونس.
وتواجه حركة النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والإيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي، وذلك عقب توقيع عشرات الاتفاقيات بين حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة الإخونجية وسلطات النظام التركي، لتجتاح مئات السلع التي تحمل علامة “صنع في تركيا”، الأسواق التونسية وتجد لها مكانا في البيوت التونسية.
