اتهام رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتسريب وثائق سرية

وجهت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، تهمة تسريب وثائق سرية لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، ما يجعله في إطار هذه القضية، يواجه احتمال السجن 14 عاما كحد أقصى.

وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة اسلام أباد حيث يتواجد خان البالغ 71 عاما “وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا”.

وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة.

ووجه الاتهام في القضية نفسها ( تسريب وثائق سرية)  إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الانصاف التي يتزعمها عمران خان الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا.

ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام .

وُجه الاتهام إلى الرجلين بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات “تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الاعلام” على ما أفاد ناطق باسم حركة الانصاف.

وقال عمر خان نيازي محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان “سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان”.

ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.

وأوقف الالاف من أنصار حركة الانصاف فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقا الانسحاب من الحزب.

وخان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.

أوقف نجم الكريكت السابق واودع السجن في أيار/مايو الماضي لمدة ثلاثة أيام. وأثار توقيفه تظاهرات عنيفة نظمها انصاره في كل أرجاء البلاد.

وفي نهاية آب/اغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.