اجتماع أوروبي عربي “لإحياء الحديث عن حل الدولتين”

خلال اجتماع عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، إنه “لا مجال لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة”، مشدداً على أن “حل الدولتين لا بد أن يعود إلى الواجهة بالتزامن مع تزايد التصعيد بين الطرفين”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أنه “تم عقد اجتماع بمشاركة الاتحاد الأوروبي، ومصر، والأردن، لإحياء الحديث عن حل الدولتين”، لافتاً إلى أن “الاجتماع بشأن حل الدولتين تم بالتنسيق مع الفلسطينيين لضمان تنفيذ متطلباتهم وتطلعاتهم”.

وترأس وزير الخارجية السعودي، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر سامح شكري، إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاجتماع الوزاري لمناقشة جهود تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي نحو 70 دولة ومنظمة دولية، ونحو 50 متحدثاً من مختلف دول العالم، وجرت مناقشة آليات المساهمة في تنسيق الجهود المشتركة للدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتكوين فرق عمل سياسية واقتصادية وإنسانية، لبحث الخطوات والمحفزات العملية، التي تشجع على إعادة إحياء عملية السلام العربية.

تحقيق السلام الشامل

من جانبه أعرب سامح شكري في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة كافة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم.

ونوّه شكري، في كلمته، إلى “التعاون مع السعودية والأردن والاتحاد الأوروبي، من مسعى عربي-أوروبي على مسار تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، وكشرط أساسي لتحقيق التعايش والسلام المرجو الذي تصبو إليه شعوب المنطقة”.

كما أكد الوزير المصري على أن “مرجعيات الشرعية الدولية لعملية السلام المُتعارَف عليها، وكذا مبادئ مبادرة السلام العربية، تظل هي المظلة الجامعة لكافة جهود الدفع بإحياء عملية السلام”، منوهاً إلى أن “أية رؤية مستقبلية في هذا الصدد لن ترتكز، إلا على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وحض شكري الجانب الإسرائيلي على التوقف عن الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام، والبدء في استيفاء الالتزامات الصادرة عن مسار اجتماعات العقبة-شرم الشيخ، لبناء الزخم اللازم لاستئناف المحادثات.

انتهاء الاحتلال

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، على “خطورة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرّس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل”.

وقال الصفدي إن “الرسالة في هذا الاجتماع هو أن السلام ضرورة لاستقرار المنطقة وتنميتها، لكنه لن يتحقق من دون انتهاء الاحتلال، وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة ذات السيادة على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية”.

وأوضح أن مبادرة “جهود يوم السلام” تؤكد مرجعية مبادرة السلام العربية، الطرح الأكثر شمولية للوصول إلى المستقبل الآمن المستقر الذي يتيح فرص تحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب المنطقة”.

وأضاف أن “المبادرة مبنية على ثوابت مبادرة السلام العربية التي تتبنى السلام خياراً استراتيجياً عربياً طريقه الوحيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وفق حل الدولتين، لتعيش بسلام إلى جانب إسرائيل”.

وتابع: “قدمت مبادرة السلام العربية رؤية عربية للسلام الشامل والدائم منسجمة مع القانون الدولي وقادرة على أن تضع المنطقة على عتبة حقبة جديدة يسودها التعاون والتنمية، لكن إسرائيل لم تتجاوب مع هذه المبادرة، ومستمرة في إجراءاتها وسياساتها التي تحول دون تحقيق السلام”.

وذكر الصفدي أن بديل ما تطرحه مبادرة “جهود يوم السلام” من سبيل لبناء مستقبل السلام والتعاون، هو ما تقوم به إسرائيل من إجراءات تدفع نحو المزيد من الصراع والظلم.

يشار إلى أن المبادرة العربية للسلام تم إقرارها في القمة العربية عام 2002 بعد أن كانت مبادرة أطلقتها السعودية عام 2000 لحل القضية الفلسطينية بعد فشل الجهود الأميركية في قمة “كامب ديفيد” في شهر يوليو من العام ذاته، وهي الإطار الرئيسي للسياسة العربية تجاه القضية، وقد أكدت القمم العربية المتعاقبة على هذه المبادرة.