احتجاجات تونسية تطالب بإغلاق مؤسسة تابعة للقرضاوي وتنظيم الإخونجية
اتحاد الشغل يرجح تنظيم استفتاء عام في البلاد
طالب أنصار الحزب الدستوري الحر، الجمعة، من الرئيس التونسي قيس سعيد، بإغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، باعتباره أحد الأذرع الأساسية لتنظيم الإخونجية.
واحتشد أنصار الحزب أمام مقر الاتحاد في تونس، للمطالبة بإغلاقه وطرده من البلاد.
وقالت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن هذه الوقفة لن تكون الأخيرة، ما لم يستجب الرئيس التونسي قيس سعيد لمطالب إغلاق مقر الاتحاد الذي ترأسه لفترة طويلة الإخونجي يوسف القرضاوي.
وأوضحت في تصريحات صحافية، أن “هذا التنظيم جاء لتونس لتطبيق القواعد التي يراها يوسف القرضاوي وليس القوانين التونسية”.
أخطبوط داخل تونس
وتابعت موسي، أن “الإخونجية قاموا بترتيب قوانين في عام 2012، لضمان تغلغل اتحاد القرضاوي في تونس”، مضيفة أن “هذا الوكر (اتحاد القرضاوي) قام بتركيز أخطبوط كامل داخل تونس ضمن شبكة كاملة من الجمعيات تأخذ شكل المدارس”.
ومضت قائلة إن “هذه المدارس لا تقوم بنشر الدين الإسلامي، وإنما تقوم غسل أدمغة الأطفال وفرض نموذج مجتمعي لا يؤمن بحقوق المرأة ولا منظومة تعليمية مدنية”.
وينشط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ عام 2012 تحت حماية الحكومات الإخونجية المتعاقبة.
وفي الفترة الأخيرة، نفذ الحزب الدستوري الحر ثلاثة اعتصامات مفتوحة أمام مقر التنظيم من أجل المطالبة بإغلاقه.
كما طالب تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بغلق هذا المقر ومحاسبة رئيس إخونجية تونس، راشد الغنوشي، وفتح ملفات مخالفاته المالية وأنشطته الإرهابية.
وقد أصدر المرصد التونسي للدفاع عن مدنية الدولة (مستقل ) بيانا يطالب بغلق مقر “اتحاد علماء المسلمين” في تونس.
ونبّه المرصد إلى خطورة المضامين التي تروّجها هذه المنظمة في دوراتها التدريبية وتطرّفها، والتي تتعارض مع المبادئ الدستورية المدنية ومع القوانين التونسية خاصة في مجال الأحوال الشخصية، وإلى ما تحتويه من فكر ظلامي سلفي ومن حثّ على التكفير والعنف، ممّا يبعث في الشباب التونسي روح الكراهية والإرهاب.
استفتاء في تونس
وفي سياق آخر، رجح الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، الذهاب إلى تنظيم استفتاء للخروج من الوضع الراهن، دون أن يحدد موضوع الاستفتاء المقترح. وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف أن الرئيس قيس سعيد هو من سيحدد مدة المرحلة الانتقالية الحالية، مؤكدا أهمية “الخروج من الوضعية الحالية”، وملتمسا العذر لرئيس الدولة “في التأني”.
إلى هذا، قال إن “الأهم اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكيفية تجسيم تشغيل الشباب والقضاء على الفقر على أرض الواقع، حتى لا يبقى الأمر مجرد شعارات”.
وأضاف أن بلوغ التنمية يستوجب بناء الثروة، “وهو أمر يتم ببناء الاقتصاد عبر إرساء حكومة قادرة على ذلك”، وفق تعبيره.
وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.
وتترقب تونس إعلان سعيّد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.
