احتجاجات فرنسا تسلط الضوء على العنف الشرطي في أوروبا
كشفت الوزيرة الفرنسية المكلّفة بشؤون الاتحاد الأوروبي لورانس بون، يوم الخميس، أن العنف الشرطي ليس مشكلة محصورة في فرنسا وأنه ينتشر في الدول الأوروبية بشكل عام، فيما أكد مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز الأربعاء إن “مستوى العنف المرتفع جدا” في السنوات الأخيرة في فرنسا.
وقالت الوزيرة بون خلال ظهورها على الهواء مباشرة على القناة الفرنسية RFI: “بالفعل حدثت مأساة، مأساة فظيعة وغير مقبولة. نشهد أيضًا عودة سريعة للنظام، نأمل أن تستمر طويلاً، دون وقوع مأسي أخرى واضطرابات”.
وأضافت: “لكن هل هذا محصور في فرنسا؟ بالطبع لا. حدثت مأساة مماثلة في المملكة المتحدة في عام 2011، قبل سنة من أولمبياد لندن، وحدثت نفس الأمور في الدنمارك والسويد”، مشيرة إلى أن فرنسا ليست لديها مشاكل أمنية بسبب تدفق المهاجرين القادمين إلى البلاد.
وصرحت بون: “لا توجد مشاكل أمنية في فرنسا. حدثت أعمال شغب ونهب مروعة … إذا نزلت إلى الشوارع، سترى الكثير من السياح … فرنسا هي واحدة من أكثر البلدان زيارة في العالم، والسياح مرحب بهم جدًا هنا”.
بدوره، أكد مفوّض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه ريندرز الأربعاء إن “مستوى العنف المرتفع جدا” في السنوات الأخيرة في فرنسا، بما في ذلك احتجاجات حركة السترات الصفراء والتظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد وأعمال الشغب على خلفية مقتل الشاب نائل برصاص شرطي، “مثير للذهول”.
وأجرى مقارنة بين مقاربة الشرطة الفرنسية والنهج المتّبع في بلجيكا التي قال إنها “ربما تعتمد أكثر على أسلوب الوقاية.. بدلا من المواجهة المباشرة”. وقال “هذا الأمر يحتاج حقا إلى النظر فيه”.
يشار إلى أنه في 27 يونيو/حزيران، خلال عملية تفتيش لسيارة في ضواحي باريس في نانتير، قامت الشرطة بإطلاق النار وقتلت شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا يُزعم أنه رفض الامتثال لأوامرهم.
وأدت هذه الحادثة إلى موجة من الاحتجاجات التي تطورت لاحقًا إلى احتجاجات عنيفة في عدة مدن فرنسية، مصحوبة بنهب واشتباكات مع الشرطة، وتم احتجاز أكثر من 3000 شخص، من بينهم العديد من القصر.
