احتجاجات ليلية عنيفة في ست مدن تونسية

وقال الشهود: إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

وأكدت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها، وجرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسة أيضا.

وأفادت المصادر الأمنية بأن “تزامن الاعتداءات على المقرات الأمنية في أكثر من محافظة رغم فرض حظر التجول هو أمر خطير وتقف وراءه جماعات خطيرة تريد استهداف الاستقرار في البلاد”.

وتابعت المصادر، أن “الاحتجاجات الليلية ليست عفوية بل تحمل أبعادًا سياسية، خاصة أنها تزامنت مع موعد التعديل الوزاري في البلاد”.

وقد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي عن إجرائه تعديلا وزاريا شمل 11 وزارة من مجموع 26، حيث تم تعيين الشخصية المستقلة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية.

وقد تم نشر القوات العسكرية في مختلف الأحياء الشعبية بالعاصمة التونسية لمنع المحتجين من مواصلة تهشيم مقار الأمن التونسي والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.

وبينت مصادر مطلعة، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر تعليمات لقوات الجيش التونسي بضرورة التدخل لفض الاحتجاجات.

كما تم نشر المدرعات في كل مداخل العاصمة التونسية تخوفا من تواصل الاحتجاجات التي رافقتها عمليات نهب وسرقة للمتاجر الكبرى.

وتأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة.

والاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر في وقت سابق، السبت، إجراء تعديل وزاري واسع شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي.

وتعتبر الاحتجاجات اختبار حقيقي لحكومة هشام المشيشي الذي قرر اليوم السبت إجراء تعديل وزاري واسع وزارة شمل عدة وزارات من بينها الداخلية والعدل والطاقة.

وبعد عشر سنوات من الثورة على تفشي البطالة والفقر والفساد والظلم، قطعت تونس طريقا سلسا صوب الديمقراطية لكن الوضع الاقتصادي ازداد سوءا وسط تردي الخدمات العامة بينما أوشكت البلاد على الإفلاس.