احتجاجات منددة بعنف الشرطة التركية ضد الصحافيين

نظم عشرات الصحافيين في إسطنبول وأنقرة، الثلاثاء، احتجاجات منددة بعنف الشرطة التركية ضد الصحافيين بعد الاعتقال العنيف لمصور وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي.

واعتقلت قوات الأمن مصوّر الوكالة الفرنسية بولنت كيليتش الحائز على عدة جوائز بعنف السبت أثناء تغطيته تفريق مسيرة للمثليين في إسطنبول حظّرتها السلطات.

وأثناء اعتقاله، ثبّت رجال الشرطة كيليتش أرضا وضغطوا بأرجلهم على رقبته وظهره، مما أعاق تنفسه، في مشهد أعاد للأذهان الطريقة التي تعامل بها عناصر من الشرطة الأميركية في 25 مايو 2020 مع جورج فلويد المواطن الأسود الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهم جاثمون على رقبته في حادثة فجرت موجة غضب في الولايات المتحدة وسلطت الضوء على عنف الشرطة.

اعتقال عنيف

ونُقل بولنت كيليتش بعدها إلى مركز الشرطة وأفرج عنه بعد عدة ساعات. وتقدّم بشكوى “اعتقال عنيف” ضد عناصر الشرطة.

وتجمع اليوم الثلاثاء حوالى 80 شخصا معظمهم من الصحافيين للتنديد بالمعاملة السيئة التي تعرض لها كيليتش أمام بلدية اسطنبول، هاتفين “لا يمكن تكميم الصحافة” و”صحافة حرة ودولة حرة”.

كما تجمع حوالي 20 شخصا في أنقرة، حاملين صورا تظهر كيليتش مثبتا على الأرض ولافتات كتب عليها “لا أستطيع التنفس”.

وقالت إسراء كوكاك ميدا، رئيسة فرع جمعية الصحافيين الأتراك في أنقرة “إن زملاءنا ضحايا للعنف في حين أنهم يقومون فقط بعملهم”.

ودعا ممثل منظمة “مراسلون بلا حدود” في تركيا ايرول اوندروغلو الحكومة إلى “إعطاء تعليمات واضحة لقوات الأمن لوضع حد لهذه الممارسات غير المقبولة وغير العادلة قبل فوات الأوان”.

احتجاجات وكالة فرانس برس

وفي رسالة موجهة إلى السلطات التركية، أعرب رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس فابريس فريس “عن “احتجاجه الشديد” على اعتقال كيليتش ودعا إلى “التحقيق في هذا الحادث بدون تأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عناصر الشرطة المتورطين”.

وأثارت هذه القضية قلقا شديدا إزاء حرية الإعلام في هذا البلد، لا سيما منذ محاولة الانقلاب في عام 2016 التي أعقبها اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية للسلطات.

وحلت تركيا في المرتبة 153 من أصل 180 في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” السنوي لحرية الصحافة.

واعتقال بولنت كيليتش بطريقة عنيفة ليست حادثة استثنائية في تركيا في خضم قمع ممنهج تشهده البلاد منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 2002.

وتواجه أجهزة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمنية والقضائية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان ومحاولة تكميم الأفواه وخلق مناخ من الترهيب ومصادرة حرية التعبير.

وشهدت تركيا في عدة مناسبات حوادث مماثلة لكنها مرت دون محاسبة مرتكبيها، بينما يكابد الصحافيون والإعلاميون للقيام بواجبهم المهني في تغطية الأحداث.

وكشفت حوادث عنف تورطت فيها الشرطة التركية، أن العنف متأصل وممنهج لدى أجهزة أردوغان الأمنية.

وكان أوضح مثال على ذلك ما حدث في مارس 2016 حين اشتبك أمن الرئيس التركي مع محتجين موالين للأكراد أمام معهد أميركي في واشنطن قبل كلمة لأردوغان هناك، واعتدى حراسه حينها على صحافي تركي معارض وضربوا صحافيا في راديو حكومي أميركي.