احتجاجات وأعمال عنف في نيودلهي ضد قانون للجنسية معادي للإسلام

ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. لكن معارضين يقولون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء الهندي القومي الهندوسي ناريندرا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.

بعد سبعة أشهر من فوز مودي بولاية ثانية، شهدت الهند أسبوعا من الاحتجاجات قُتل فيها أربعة أشخاص وأصيب العشرات وأُلقي القبض على المئات، فيما حظرت السلطات التجمعات في مناطق يسكنها مجتمعة مئات ملايين السكان.

وتشمل هذه المناطق كل ولاية أوتار براديش وبنغالور، ومناطق في شمال شرق البلاد وأجزاء من بيهار ونيودلهي وحيدر أباد وتشيناي.

وشهدت جميع هذه المناطق احتجاجات خلال الاسبوع الفائت، فيما اندلعت أعمال الشغب واقتحمت الشرطة جامعة في العاصمة.

وقال براساد “نحاول السيطرة على الموقف. طلبنا من الناس العودة إلى منازلهم”.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في لكناو عاصمة الولاية، فيما قالت شرطة ولاية غوجارات، التي يتحدر منها مودي، إنها ضربت المحتجين بالهراوات واعتقلت 50 شخصا.

ومع تجاهل آخرين حظر التجمع في نيودلهي وأماكن أخرى، أمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع المكالمات والرسائل النصية والانترنت على الهاتف النقال في أجزاء من المدينة.

ويقول نشطاء إنّ الهند بالفعل رائدة على مستوى العالم في مجال قطع الإنترنت، كما تم تقييد الوصول إلى الإنترنت في ولاية أوتار براديش التي تضم أقلية مسلمة كبيرة.

وقال متحدث باسم شركة فودافون  إن “الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي”.

وأكدت شركة أريتيل بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير إن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت خطوات مماثلة.

وكتبت رئيسة رابطة طلاب عموم الهند في نيودلهي، كاوالبريت كور على تويتر أنّ الشرطة ملأت 14 حافلة بالمحتجزين في منطقة ريد فورت التاريخية الشهيرة في العاصمة.

وأضافت “لكن المزيد من الناس يتدفقون، والكثير منهم قد يتم اعتقالهم”.

في بنغالور، كان أحد هؤلاء الذين تم الزج بهم في حافلات الشرطة مؤرخا عالميا يدعى راماشاندرا اعتقل وهو يجري مقابلة صحافية.

في شمال شرق البلاد، حيث بدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي، لأسباب مختلفة، خرج حوالي 20 ألف شخص إلى الشوارع في عدة مواقع.

لكن دون الإبلاغ عن وقوع أحداث عنف كالتي وقعت الاسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن أكبر مظاهرة الخميس وقعت في ماليغاون في ولاية ماهاراشتر، حيث لا يوجد حظر على التجمع، بمشاركة ما يصل إلى 60 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم إحدى الجهات المنظمة أن “كل شيء مر سلميا”.

وتأججت الاحتجاجات مع تنامي الغضب من أفعال الشرطة المتهمة بالوحشية، من بين ذلك اقتحام حرم جامعة في نيودلهي مساء الأحد.

ذكرت صحيفة هندوستان تايمز اليومية أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت حوالي 450 قذيفة غاز مسيل للدموع في الأيام الخمسة الماضية. وذكرت تقارير أنّ أحد الطلاب فقد عينه.

تحولت الاحتجاجات في المدينة في بعض الأحيان إلى أعمال عنف مع إشعال النار في مركبات ورشق عناصر الشرطة بالحجارة.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية “تشعر بالقلق إزاء العنف والاستخدام المزعوم للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن” الهندية.

ونهاية الاسبوع الفائت، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة تحض الهند على حماية حقوق أقلياتها الدينية التزاما بالدستور الهندي وبالقيم الديموقراطية”.

لكنّ مودي يصر أنّ حكومته لا تهدف إلى تهميش المسلمين، حيث صرح هذا الأسبوع أن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي أياً كان دينه”.

لكن الكثير من مسلمي الهند البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة يخشون أن يكونوا الهدف الرئيسي لخطط مودي تنفيذ “تسجيل المواطنين” الوطني لإزالة جميع “المتسللين” بحلول العام 2024.