استطلاعلات الرأي التركية تكشف عن تراجع كبير في شعبية حزب أردوغان

كشف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن 7 % ممن صوتوا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية المعارض، سيصوتون له في أول استحقاق انتخابي تشهده البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، حول نتائج استطلاع رأي أجراه مؤخرا في مناطق بـ11 بلدية كبرى، حول مدى رضا المواطنين عن سياساته والخطوات التي يتخذها، مشيرا إلى أن النتائج تحمل بعدا إيجابيا

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “غزنه دوفار” المعارضة، أظهرت نتائج استطلاعات الرأي أن حزب الشعب الجمهوري، سيحصل على أصوات من الأحزاب الأخرى في 11 بلدية ومدينة كبرى.

وأوضحت النتائج أن الحزب المعارض بدأ يجذب أصواتا من حزب العدالة والتنمية والحركة القومية، بالإضافة إلى حزبي الشعوب الديمقراطي الكردي والخير القومي.

وأشارت إلى أن الناخبين المقاطعين للانتخابات من حزب الشعب الجمهوري بدأوا يستعدون للعودة مرة أخرى لدعم الحزب أمام بقية الأحزاب الأخرى.

وكشف مدير إحدى شركات استطلاع الرأي والأبحاث، تراجع نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية، إلى أقل من 30%؛ للمرة الأولى منذ فترة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بكر آغير، مدير عام شركة “كوندا” للدراسات والأبحاث، حول نتائج آخر استطلاعات الرأي التي أجرتها الشركة، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” مؤخرا.

وأشار آغير إلى أن حالة التخبط التي يشهدها الحزب الحاكم منذ فترة بسبب الانشقاقات والاستقالات التي تضرب صفوفه، كان لها بالغ الأثر في تدني شعبيته بشكل كبير وسط مؤيديه.

وأوضح كذلك أن “التخبط السياسي وكذلك الاقتصادي، وعجز الحكومة عن إيجاد حلول للأزمات، وافتعالها أزمات لا داعٍ لها مع عدة دول، أمور أسهمت هي الأخرى في فقد الحزب الحاكم بزعامة أردوغان كثيرا من الأصوات”.

في سياق متصل، أشار المتحدث إلى انخفاض تأثير العدالة والتنمية في تحالف الجمهور الذي يشكله مع حزب الحركة القومية المعارض، مقابل ارتفاع تأثير الأخير.

وبيّن كذلك أنه بحسب نتائج الاستطلاع فقد ارتفعت أسهم حزب “الخير” المعارض، وأحرز تقدما كبيرا بين كل الأحزاب من حيث عدد الأصوات. 

ولفت إلى أن نصف الشباب الأتراك تقريبا يرون أن مشاكل تركيا لا يمكن حلها في ظل وجود الفاعلين السياسيين الحاليين، وأن 40% من المجتمع التركي متفقون مع هذا الرأي.

وذكر آغير كذلك أن “حالة السخط والامتعاض ضد العدالة والتنمية ارتفعت كذلك في صفوف المنتمين للحزب، لا سيما فيما يتعلق بالنظام الرئاسي الذي تعالت الأصوات الرافضة له بين مؤيدي العدالة والتنمية”.

تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من وسائل الإعلام التركية، كشفت مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، عن نتائج استطلاع رأي أجرته شركة “بوليمترا”، حول النظام الرئاسي في تركيا، مؤكدا فقدان حزب العدالة والتنمية السلطة بعد الانتخابات العامة الأولى وانتهاء وجوده السياسي.

وعلى خلفية نتائج الاستطلاع التي أظهرت تدني شعبية العدالة والتنمية، ذكرت صحيفة “يني جاغ”، أن هناك حالة كبيرة من الامتعاض بين قياديين بالحزب، لم يتوانوا عن توجيه انتقادات غير مباشرة لزعيم الحزب، رئيس الجمهورية، أردوغان. 

ونقلًا عن مسؤول بالحزب – لم يشَر إليه بالاسم، قالت الصحيفة إن “نتائج هذا الاستطلاع الأخير هزت الحزب الحاكم من الداخل. فالناخبون وجهوا لنا رسالة شديدة اللهجة في الانتخابات المحلية الأخيرة في 31 مارس/آذار 2019، ومع هذا ما زلنا نتبع السياسات نفسها حتى وصلنا إلى مرحلة الأفول السياسي”.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها كثيرا من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول.

ومن أبرز الاستقالات في صفوف الحزب، استقالة أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قائلا إن “الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه”.

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن داود أوغلو تأسيس حزبه الجديد “المستقبل”، مستعرضا مبادئه والسياسات العامة التي سيتبعها، ليضع بذلك نهاية لحالة الجدل والترقب بشأن مساعيه لإعلان الحزب التي بدأت منذ انشقاقه عن صفوف العدالة والتنمية الحاكم.

وشغل داود أوغلو (60 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وجاءت استقالة داود أوغلو بعد شهرين على استقالة النائب الأسبق لرئيس الوزراء، علي باباجان من حزب العدالة والتنمية، الذي يعتزم تأسيس حزب جديد هو الآخر.

وكشف باباجان خلال لقاء تلفزيوني مؤخرا أن الإعلان عن حزبه الجديد سيكون في يناير/كانون الثاني الجاري.