استطلاع رأي: تحالف المعارضة التركية يتفوق على تحالف أردوغان
بالتزامن مع دعوات المعارضة التركية لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي تفوق تحالف “الشعب” المعارض على تحالف الجمهور “الحاكم”، حيث تتزايد شعبية المعارضة في تركيا يومًا بعد يوم على حساب ائتلاف السلطة.
لكن التراجع الحاد لقيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، يجعل إقدام رئيس النظام رجب طيب أردوغان على الانتخابات المبكرة أمرًا شبه مستحيل، بسبب تأثر، شعبية حزب العدالة والتنمية الحكم بشدة.
وقد أجرت مؤسسة MAK للدراسات واستطلاعات الرأي في تركيا استطلاعًا جديداً للرأي خلال الفترة بين 12و 18 الجاري، بعنوان “أجندة تركيا في نوفمبر”، كشفت نتائجه أن 43 في المئة من المشاركين سيمنحون أصواتهم لأحزاب سياسية أخرى غير التي صوتوا لها خلال الانتخابات السابقة في حين أوضح 41 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون للأحزاب عينها.
وبلغت نسبة الأشخاص الذين لم يحددوا موقفهم الانتخابي بعد نحو 16 في المئة.
نتائج الاستطلاع
وبتوزيع هذه الأصوات تأتي نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 5750 شخص في 67 مدينة تركية على النحو التالي:
حزب العدالة والتنمية 31.4 في المئة.
حزب الشعب الجمهوري 24.5 في المئة.
حزب الخير 14.9 في المئة.
حزب الشعوب الديمقراطي الكردي 9.8 في المئة.
حزب الحركة القومية 8 في المئة.
حزب الديمقراطية والتقدم 2.6 في المئة.
حزب المستقبل 2.6 في المئة.
حزب السعادة 1.4 في المئة.
حزب الاتحاد الكبير 0.6 في المئة.
وبهذا يبلغ إجمالي أصوات تحالف الجمهور الحاكم بما يشمل حزب الاتحاد الكبير نحو 40 في المئة، بينما يصل إجمالي أصوات تحالف الشعب المعارض بما يشمل حزب السعادة نحو 40.8 في المئة.
وتضمن استطلاع الرأي سؤال المشاركين عن التحالف الأقرب إلى رؤياهم، حيث حصل تحالف الشعب على 48 في المئة من الأصوات في حين حصل تحالف الجمهور على 38 في المئة من الأصوات.
وأوضح 14 في المئة من المشاركين أن كلا التحالفين لا يمثل رؤياهم.
انتخابات مبكرة
وشدد 48 في المئة من المشاركين على ضرورة عقد انتخابات مبكرة، في حين عارض 37 في المئة من المشاركين الفكرة.
هذا وأرجع 54 في المئة من المشاركين الارتفاع الشديد في أسعار السلع والخدمات مؤخرا إلى الإدارة الاقتصادية السيئة، بينما أفاد 60 في المئة من المشاركين أن الاقتصاد مشكلة ذات أولوية قصوى.
وتشير استطلاعات رأي سابقة إلى أن حزب الحركة القومية، الحليف السياسي للحزب الحاكم، لن يتمكن من تجاوز الحد الأدنى لدخول البرلمان المقدر بعشرة في المئة.
يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تدرس فرض رقابة على مؤسسات استطلاع الرأي.
