استفزاز تركي: القوات الأجنبية التركية باقية في ليبيا
قال وزير دفاع النظام التركي، خلوصي آكار، إن وجود قوات بلاده باقية في ليبيا ولن تغادر.
تصريحات آكار تمثل تحدياً جديدا لموقف المجتمع الدولي من مسألة بقاء القوات الأجنبية والمرتزقة، الذي دعا لرحيلها عن ليبيا في أكثر من مناسبة.
وقال أكار في تصريحات صحفية إن الوجود التركي في ليبيا يأتي في إطار “التعاون العسكري والتعليمي” الذي تقدمه بلاده لصالح طرابلس، وفقا للتفاهمات الطرفين.
وأشار في تصريحات صحفية أن بلاده “تقدم استشارات أمنية وتدريبية، وأنهم (الأتراك) ليسوا أجانب في ليبيا وإنما يواصلون أنشطتهم هناك بدعوة من الحكومة.
إقطاعية تركية
ويرى المحلل الاستراتيجي الليبي، محمد الترهوني، أن تصريحات الوزير التركي تأتي في إطار رؤية بلاده لمنطقة غرب ليبيا باعتبارها “إقطاعية لها”، لاسيما وأن هناك أذرع ليبية هي التي مكنتهم من إقليم طرابلس وجعلت أموال الشعب الليبي في خدمة اقتصاد أنقرة المنهار.
وبدوره، استنكر الكيلاني المغربي، المحلل السياسي الليبي، تصريحات آكار، مطالبا بمبدأ التعامل بالمثل مع أنقرة، “فإذا كانت القوات التركية ليست أجنبية، فمن حق الليبيين مطالبة أنقرة بفتح قواعد عسكرية ويزورها الضباط الليبيين الذين تلقوا تعليمهم في أفضل الكليات الحربية في الوطن العربي مثل من درسوا في مصر”.
الغطرسة التركية
ورأى الترهوني أن تصريحات آكار تمثل تحديا للمجتمع الدولي فهي لا تريد إجراء الانتخابات لأنها تعتبر نهاية وجودها في البلاد، خاصة أن الشعب الليبي لفظ تنظيم الإخونجية “ذراع أنقرة” الذي تريد به الإبقاء على مشروعها التوسعي في المنطقة.
وطالب الترهوني المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة نحو هذه الغطرسة التركية، مبرزا أن “ليبيا تعتبر الأخير للمشروع الإخواني بقيادة تركيا ولذلك فهذه التصريحات وغيرها من الممارسات التركية تعتبر “رقصة الديك المذبوح”، لأنها إذا فقدت ليبيا بعد الخسارة الفادحة الذي مني بها التنظيم الإرهابي في مصر وحاليا في تونس سينتهي طموح الحكم العثماني الساعي إلى السيطرة على المنطقة”.
إبرام اتفاقات اقتصادية
ولفت الكيلاني المغربي، إلى أن أحد أهم المفارقات هي وجود القوات التركية في حماية ودعم الميليشيات خاصة متطرفي مدينتي الزاوية ومصراتة، مشيرا إلى أن أنقرة تمارس ضغوطا كبيرة جدا لأجل إبرام اتفاقات اقتصادية كبيرة لفك الأزمة التي تعيشها تركيا جراء سياسات أردوغان.
وأشار المغربي إلى ما قاله آكار حول أنهم يواصلون أنشطتهم في البلاد بدعوة من الحكومة، متسائلا عن من المقصود بالحكومة فإذا كانت حكومة السراج فقد انتهت، أما إذا كان يقصد حكومة الوحدة الوطنية فعلى رئيسها عبد الحميد الدبيبة تقديم مسوغات هذه الدعوة إلى مجلس النواب ليقبلها أو يرفضها.
وتتوالى تصريحات الوزير التركي وزياراته إلى ليبيا، وفي زيارة غير معلنة ولم ينسق لها مع الحكومة الليبية زار آكار طرابلس ضمن وفد رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أغلو شهر يونيو الماضي، مما أثار وقتها موجة غضب واسعة في الشارع الليبي.
