استمرار الإحتجاجات في العراق وسقوط أكثر من مئة قتيل آلاف الحرجى منذ اندلاع المواجهات

وخرج متظاهرون كذلك لليوم الخامس إلى الشوارع في مدينتي الديوانية والناصرية جنوب العاصمة العراقية بشكل خاص.

وأدى تبنّي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مطلب استقالة الحكومة الجمعة إلى قلب الطاولة في عملية قد تغيّر المعادلة لا سيما وأنه يتزعم أكبر كتلة في مجلس النواب (54 مقعدا).

وينتظر ما سيقوم به من مقتدى الصدر خطوات مقبلة، فإما سيزيد من زخم الحركة الاحتجاجية في الشارع، رغم رفض المتظاهرين تسييس الحراك، وإما أن يحوّل المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية.

وأسفرت أربعة أيام من التظاهرات والصدامات في العاصمة والمحافظات الجنوبية عن مقتل 94 شخصاً وإصابة نحو أربعة آلاف بجروح غالبيتهم من المتظاهرين، وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية. وأوضحت هذه الهيئة الحكومية أن 55 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحاً مصابين بالرصاص.

وكان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة من بعد ظهر السبت من أجل النظر في مطالب المتظاهرين لكنها لم تعقد بعد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها.

وأخذ الصدر على عاتقه المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعياً إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي تضم وزراء من تياره، بهدف تجنّب “إراقة مزيد من الدماء”، ودعا إلى تنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

ومساء الجمعة، ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن “سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين”.

وتطالب السلطات المتظاهرين منحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد.

وفي الشارع، بدت أهداف المتظاهرين واضحة منذ الثلاثاء. وقال أحدهم لوكالة فرانس برس برس مساء الجمعة وهو يعصب جبينه بعلم عراقي “لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان”.

واعتبر الخبير بالشؤون العراقية فنر الحداد أنّ السياسيين العراقيين، الذين يتولّى بعضهم مناصب منذ 16 عاماً، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة.

وأكد أن “هذه تظاهرات ضد النظام” تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء في ثاني البلدان المصدرة للنفط في منظمة أوبك.

وأشار الحداد إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام” المبني على المحاصصة الطائفية والإتنية في توزيع المناصب إضافة إلى المحسوبيات.

وما ينتظره المتظاهرون حالياً هو “تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد”.

وصباح السبت أعادت المحال التجارية فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة.

وعاد رواد المقاهي إلى روتينهم اليومي، فيما بدأ عمال النظافة برفع آثار ومخلّفات حرق الإطارات في الشوارع.

وكان جلياً الجمعة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، على غرار الطماطم التي تضاعف سعرها ثلاث مرات ليصل إلى ثلاثة آلاف دينار (دولارين ونصف).

وفي وسط العاصمة، التي يسكنها نحو تسعة ملايين نسمة، شهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرات الثلاثاء، انتشاراً أمنياً كثيفاً مع نشر آليات مدرعة.

وبالنسبة إلى السكان، فإن إمكانية وقوع مواجهات جديدة لا تزال قائمة.

وقال أبو صلاح (70 عاماً)” في حال لم تتحسن الظروف الحياتية، الاحتجاجات ستعود أقوى والوضع سيكون أسوأ”.

وفي القاهرة، عبّر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن “قلقه” وأعرب “أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الامن” وقدم التعازي لأهاليهم.

وقال في بيان إنه يتطلع إلى “قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع و البدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي الى إزالة الأسباب التي دعت الى التظاهر”.

من جهتها دعت فرنسا السبت السلطات العراقية إلى “الكشف عن ملابسات مقتل نحو100 شخص منذ الثلاثاء” مذكرة “بتمسكها بحق التظاهر السلمي وبأهمية الرد المتكافئ من جانب قوات الأمن” وبأنها “تشجع السلطات العراقية إلى الكشف عن ملابسات أعمال العنف” وفق مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية.

وأعرب المتحدث عن “تاييد فرنسا جهود الحكومة العراقية في جلب الاستقرار وإعادة بناء وتنمية المرافق العامة لما فيه صالح كل سكان العراق”.