استمرار التظاهرات ضد “خطة التعديلات القضائية” في إسرائيل

واصل آلاف الإسرائيليين السبت، تظاهراتهم الأسبوعية المستمرة منذ شهور ضد خطة “التعديلات القضائية” التي تعتزم حكومة اليمين الفاشي تطبيقها، بعد أيام من تعهد رئيسها بنيامين نتنياهو المضي قدماً في تنفيذها.

واحتشد المتظاهرون في وسط تل أبيب رافعين لافتات كتب على بعضها “إسرائيل تحترق” و”نتنياهو عدو الديمقراطية”، فيما لم تعلن تقديرات بعدد المشاركين، لكن هذه الاحتجاجات الأسبوعية غالباً ما يشارك فيها عشرات الآلاف.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود باراك دعا إلى العصيان المدني ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل والتي يقودها نتنياهو، لا سيما لمنعها من التدخل في شؤون القضاء.

وكان وزير العدل ياريف ليفين قال إنه “مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار، والقيام بكل شيء لتمرير الإصلاح المطلوب لإصلاح النظام القضائي”.

وتعتبر حكومة نتنياهو الفاشية، الإصلاح ضروري لإعادة “توازن السلطات بين القضاء والبرلمان”.

وكان يوسي فوكس، سكرتير الحكومة الإسرائيلية وممثلها في المفاوضات التي دارت بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل، ألمح للتوصل إلى تشريعات إصلاحية متفق عليها.

وأشار فوكس إلى أن “الحكومة ستقر بنوداً من خطتها الإصلاحية بشكل أحادي، في حال استمرار الوضع القائم بين الائتلاف والمعارضة وعدم التوصل إلى تفاهمات مشتركة”.

ويحتج المتظاهرون منذ يناير الماضي رفضاً لخطة إصلاح قضائي تقلّص سلطة المحكمة العليا، وتعزز صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة.

وبعد إضراب عام دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في مارس الماضي، تعهّد نتنياهو الأحد الماضي، استئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية”.

وجاء إعلانه الذي لم يتطرق إلى التفاصيل، بعد انسحاب زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني جانتس من المحادثات بين الأحزاب بشأن هذه الخطة.

وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر الماضي، على رأس ائتلاف مع أحزاب دينية متشددة وأخرى يمينية متطرفة.