اعتصام داخل البرلمان التركي احتجاجاً على اسقاط عضوية نائب من حزب الشعوب
الحزب يتهم أردوغان بتنفيذ انقلاب السياسي
احتجاجًا على إسقاط عضوية النائب عمر فاروق غيرغرلي اوغلو، ينظم نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، اعتصاماً داخل البرلمان التركي.
وذكرت صحيفة “آرتي غرتشك”، أن الاعتصام بدأ في القاعة الرئيسة للبرلمان بعد تلاوة بيان إسقاط عضوية الناشط الحقوقي البارز، جرجرلي أوغلو، نائب عن الشعوب الديمقراطي.
والنائب المعارض في البرلمان التركي جرجرلي أوغلو هو عضو لجنة حقوق الإنسان أيضًا في المجلس.
وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، الأربعاء، رفعت الحصانة عن جرجرلي أوغلو، وأسقطت عضويته، على خلفية القرار الصادر ضده بالسجن عامين و6 أشهر، إثر إدانته بمزاعم”الدعاية لتنظيم إرهابي”.
وفي تعليق منه على القرار اعتبر جرجرلي أوغلو، أنه “غير دستوري”، مؤكدًا أنه “لن يعترف به”.
وتابع: “القرار كان مليئا بالمخالفات من البداية إلى النهاية. أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان. هذا قرار غير دستوري”.
وعقب ذلك بعدة ساعات بدأ نظام ، التحرك بشكل فعلي لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ثاني أكبر حزب معارض في البلاد.
هذه التطورات قوبلت برفض شديد من قبل قادة المعارضة التركية الذين أجمعوا على هذه القرارات تثبت مجددًا أنه لا يوجد ديمقراطية في تركيا.
وفي سياق آخر، ندد حزب الشعوب الديمقراطي بـما وصفه “بالانقلاب السياسي” الأربعاء، بعد أن طلب مدع عام تركي حظر الحزب بمزاعم القيام بأنشطة “إرهابية”، معتبرا أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان يسعى للقضاء علي الحزب قبل الانتخابات المقبلة.
وذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، والذي يتعرض لحملة قمع قاس منذ 2016.
وجاء في بيان للرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان ومدحت سنجار “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معا ضد هذا الانقلاب السياسي”.
ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية بشأن سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل سنتين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة لأردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.
واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن الحزب “يتصرف كامتداد” لحزب العمال الكردستاني، الذي يشنّ حركة تمرد دموية في تركيا وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”.
وأكد المدعي العام أن “أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة”، وفق الأناضول.
كما طالب المدعي العام حظر 600 عضو في الحزب من ممارسة العمل الحكومي، وهو إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد في حال تم حظر الحزب.
ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.
ويأتي هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديموقراطي.
ويتّهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني.
وتضاعفت حدة التحريض الموجه إلى حزب الشعوب الديموقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف فبراير.
أعلن دولت بهجلي زعيم حزب العمل القومي (يمين متطرف)، في أوائل مارس، أن حظر حزب الشعوب الديمقراطي بات “ملحاً وضرورياً”.
وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة “أنشطة إرهابية”، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان.
كما اتهم الحزب أردوغان الأربعاء بـ”استخدام القضاء كأداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع حزب الشعوب الديمقراطي “أن عدوانيتهم دليل على ذعرهم” مؤكدا “مهما فعلوا، لن نرضخ أبداً ولن نستسلم ,سنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكل تصميم”.
في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016، شن أردوغان حملة قمع واسعة استهدفت حزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير وزُج بزعيمه صلاح الدين دميرطاش في السجن، رغم الانتقادات الأوروبية.
من جهة أخرى، يأتي طلب حظر الحزب بعد ساعات على إبطال البرلمان التركي نيابة فاروق غيرغرلي اوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة “الدعاية الإرهابية”.
أكد غيرغرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد “بانتهاك الدستور”.
اعتبرت إيما سنكلير مديرة مكتب منظمة هيومن رايس ووتش في تركيا في تغريدة “إنه هجوم مروع على القواعد الديمقراطية وسيادة القانون كما أنه انتهاك للدستور التركي والالتزام بالقانون الدولي”.
ومنذ عام 2016، أُبطلت نيابة 14 ممثلا عن حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، بينهم غيرغرلي أوغلو.
