اقتحام مقر المفوضية العليا للانتخابات الليبية في طرابلس

قام محتجون ليبيون، مساء الثلاثاء، بتنفيذ اعتصام أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، للتعبير عن رفضهم للعملية الانتخابية الجارية والمطالبة بتأجيلها إلى حين إجراء استفتاء على الدستور، فيما أكد مصدر مسؤول بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، إنه تم اقتحام مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس مساء الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذا التطور من شأنه عرقلة الانتخابات الرئاسية  المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة، لحظة وصول ميليشيات محسوبة على ثورة 17 فبراير، من طرابلس والزاوية ومصراتة، إلى مقر المفوضية ونصب خيام أمامها، لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات “لا للانتخابات بدون دستور”.

وذكر المصدر أن مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس يعتبر “غير آمن”، وأنه من المحتمل أن تتخذ المفوضية قراراً بتعليق العمل به.

ثوار طرابلس

وأشار إلى أن من قاموا باقتحام المقر يصفون أنفسهم بأنهم “ثوار طرابلس”، لافتاً إلى أن المقتحمين نصبوا خيامهم بمحيط مقر المفوضية في طرابلس.

وأوضح أنه من المحتمل أن تقوم المفوضية بنقل جميع العاملين والملفات الخاصة بها من طرابلس، لمباشرة مهامهم من مدينة أخرى، وذلك حرصاً على سلامة الموظفين.

وأفاد عضو بمجلس النواب الليبي، بأن المفوضية تعتزم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية السبت المقبل.

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، بعد تعذر انعقادها الاثنين، اتفق خلالها النواب على تشكيل لجنة تضم اللجنة التشريعية والدستورية، ولجنة العدل ولجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة متابعة  الأجهزة الرقابية، على أن تكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابات وضمن نجاحها، وتقديم تقرير خلال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب دعوا لهذه الجلسة، وطالبوا  بمثول رئيس مفوضية الانتخابات الليبية عماد السائح والمسؤولين بالمجلس الأعلى للقضاء للمساءلة، معللين ذلك برصدهم لخروقات وتجاوز للقوانين الى أصدرها مجلس النواب والمتعلقة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

لكن رئيس المفوضية وأعضاء مجلس القضاء لم يحضروا  الجلسة، واكتفوا بعقد اجتماعات خارج قبة البرلمان.

تحذير أممي

والجمعة الماضي، حذّرت الأمم المتحدة من عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

واعتبرت المنظمة الدولية أن التأجيل “ربما يجدد الانقسام والصراع”، و”يعرقل الجهود المبذولة لتوحيد البلاد بعد عقد من الاضطرابات”، مشددة على أن وجود “مرتزقة” ومقاتلين أجانب في البلاد يُشكل “مصدر قلق كبير”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، الجمعة، بجلسة بمجلس الأمن الدولي، إن “إجهاض السعي لإجراء الانتخابات سيكون بالنسبة للكثيرين إشارة إلى أن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد”، حسب ما نقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية.

وأسفرت محادثات السلام بين أطراف النزاع في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، عن وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة مؤقتة من المتوقع أن تقود البلاد إلى انتخابات في 24 ديسمبر المقبل، لكن البرلمان الليبي فشل في وضع اللمسات الأخيرة على إطار قانوني لإجراء الانتخابات.

وأضاف كوبيتش أن مجلس النواب أقر قانون الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى إبلاغه بأن المجلس بصدد الانتهاء من قانون الانتخاب لإجراء الانتخابات النيابية.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، إن المجلس الأعلى للدولة، وهو مؤسسة تنفيذية تقترح القوانين الانتخابية من بين مهام أخرى، اشتكى من اعتماد قانون الانتخابات الرئاسية من دون استشارة أعضائه.