الأمم المتحدة: الظروف المعيشية في قطاع غزة “لا تطاق”
"وثّقنا المزيد من الشهادات لتعذيب الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من أن الظروف المعيشية في قطاع غزة باتت “لا تطاق” بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة، فيما أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، الخميس، إنه وثق مجموعة متزايدة من الشهادات بشأن تعرض معتقلين للتعذيب في السجون الإسرائيلية.
وقال الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بأن “التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، والإقامة في ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ”.
وأضافت الأمم المتحدة، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: “مجدداً، يدفع التهجير القسري سكان غزة إلى البحث عن الأمان”.
وأوضحت المنظمة أن “آلاف الفلسطينيين غادروا مدينة خانيونس، وأقاموا ملاجئ مؤقتة بين الأنقاض وعلى الشاطئ”.
كما أرفقت الأمم المتحدة صوراً تظهر عائلات فلسطينية تنقل أمتعتها أثناء النزوح، وأخرى تقيم خياماً على شاطئ البحر.
وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن “الآلاف يلجأون إلى مدارس “الأونروا”… والمباني الحكومية”، مضيفة أن آخرين “بدأوا بالفعل في العودة بسبب عدم وجود أماكن في مناطق أخرى”.
وكررت “الأونروا” أيضا تحذيراتها من أن الظروف المعيشية في قطاع غزة باتت “لا تطاق” بسبب جبال النفايات والقمامة المتراكمة على طول الطرق وبالقرب من الملاجئ المؤقتة.
وأشارت “الأونروا” إلى أن ما يقدر بنحو 85,000 شخص غادروا منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة شمالي القطاع، خلال الأسبوع الماضي، في حين تشير أحدث البيانات إلى أنه بحلول يوم الثلاثاء الماضي، تم تهجير ما لا يقل عن 66,700 شخص آخر من شرق خانيونس ورفح في جنوب القطاع، بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة التي صدرت مساء الاثنين الماضي.
وثقنا عدداً متزايداً من الشهادات بشأن تعذيب إسرائيل لمعتقلين فلسطينيين
بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، الخميس، إنه وثق مجموعة متزايدة من الشهادات بشأن تعرض معتقلين للتعذيب في السجون الإسرائيلية بما يتفق مع رواية مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية الذي احتجزته إسرائيل.
وأضاف المكتب، عبر منصة “إكس”، أن أبو سلمية، الذي أفرجت عنه إسرائيل في مطلع يوليو الجاري، “كان محتجزاً دون توجيه أي اتهام له منذ نوفمبر الماضي”.
وشدد المكتب الأممي على أن “التعذيب محظور ويعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ويجب محاسبة مرتكبيه”.
