الأمم المتحدة: الفظائع في قطاع غزة ما تزال مستمرة على مرأى العالم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، الثلاثاء، إنه مع مرور 15 شهرا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة فإن “الفظائع ما تزال مستمرة على مرأى العالم”، فيما اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل بتدمير النظام الصحي في غزة، وحذرت من جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان: “خمسة عشر شهرا من الحرب في ⁧‫غزة‬⁩، ولا تزال الفظائع مستمرة على مرأى من العالم”.

استهداف العاملين في الأونروا

وأوضح أن نحو 258 موظفا من العاملين في الأونروا بغزة قُتلوا منذ بدء الإبادة الجماعية بالقطاع، فيما يقبع ما لا يقل عن 20 موظفا في مراكز الاعتقال الإسرائيلية.

وذكر أن الموظفين يتعرضون داخل مراكز الاعتقال لـ”سوء المعاملة الممنهج والإهانة والتعذيب”، وفق ما أفاد به معتقلون أُطلق سراحهم سابقا، بحسب ما جاء في البيان.

ووثقت الأونروا استشهاد ما لا يقل عن 745 فلسطينيا وإصابة 2200 آخرين في ملاجئها أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة، وفق البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تحولت مدارس وعدد من المراكز الصحية التابعة للأونروا إلى مراكز لإيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم.

قصف متعمد للمدارس ومراكز الإيواء

وعلى مدار أشهر الإبادة، قصفت إسرائيل بشكل متعمد المدارس ومراكز الإيواء التابعة للأونروا، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات النازحين معظمهم من الأطفال والنساء.

وبيّن لازاريني أن أكثر من ثلثي مباني الأونروا تعرضت لضرر أو دمار، لافتا إلى أن الغالبية العظمى منها كانت مدارس للأطفال قبل الحرب.

وأشار إلى أن الأونروا تحققت من احتلال الجيش الإسرائيلي منشآت الوكالة الأممية في غزة، دون توضيح عددها أو مواقعها.

وشدد على أن موظفي الأونروا ومبانيها وأنشطتها تعرضت لارتفاع كبير في الهجمات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة شمال قطاع غزة بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية (منذ 5 أكتوبر الماضي).

‏ودعا إلى إجراء “تحقيقات مستقلة في التجاهل الممنهج لحماية العاملين في المجال الإنساني والمنشآت والعمليات الانسانية”، متابعا: “لا يمكن أن يصبح الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة”.

وطالب بـ”إطلاق سراح جميع العاملين في المجال الإنساني المعتقلين وجميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني إلى المحتاجين أينما كانوا، ورفع الحصار عن غزة لإدخال الإمدادات الإنسانية بما في ذلك مستلزمات مواجهة الشتاء”.

تدمير القطاع الصحي

بدورها، اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء، بإسرائيل بتدمير المنظومة الصحية في القطاع الفلسطيني، وتحدثت عن مخاوف جدية إزاء مدى امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وخلص التقرير الذي يوثّق جرائم إسرائيلية مختلفة، في الفترة من 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 30 يونيو/حزيران 2024، إلى أن هذه الهجمات كانت لها عواقب وخيمة على قدرة الفلسطينيين على تلقي الرعاية الطبية.

وأضاف التقرير، المؤلف من 23 صفحة، أن “تدمير منظومة الرعاية الصحية في غزة، وعدد القتلى من المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الهجمات، هو نتيجة مباشرة لتجاهل القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان”.

وهاجمت إسرائيل مستشفيات في غزة ودمرت وأحرقت عدد منها، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أثار انتقادات من مدير عام منظمة الصحة العالمية وآخرين.

وجاء في التقرير أن “تعمّد توجيه هجمات لمستشفيات وأماكن يوجد فيها مرضى وجرحى، شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية، يمثل جرائم حرب”.

جرائم ضد الإنسانية

كما حذّر التقرير من أن النمط الممنهج لانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية، فيما دأبت إسرائيل على رفض هذه الاتهامات.

وذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة الإسرائيلية، قالت ردا على تقريرها إن “الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات كثيرة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتقليص العراقيل، بما يشمل تقديم المساعدات وتوفير طرق للإجلاء وإنشاء مستشفيات ميدانية”.

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان: “كأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة ليس كافيا، ليُمسي الملاذ الوحيد الذي كان ينبغي أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان فخًا للموت”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الجرائم الإنسانية التي يشهدها العالم على الهواء مباشرة.