الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وتهجير الفلسطينيين قسراً

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسراً في قطاع غزة بموجب “أوامر إخلاء إلزامية”، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن “ما نشهده استخفافا قاسيا بالحياة البشرية والكرامة، والأعمال الحربية التي نشهدها تحمل بصمات جرائم وحشية”.

وأصدر جيش الاحتلال ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على القطاع في 18 مارس، منتهكاً بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، في بيان: “لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق على الآن.

الحصار الإسرائيلي

بدوره، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الحصار الإسرائيلي المفروض الفلسطينيين وحظر دخول المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة يعرض السكان مجددا للخطر.

وذكر ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن برنامج الأغذية العالمي لا يزال لديه 5700 طن من المواد الغذائية التي تم إحضارها إلى المنطقة خلال وقف إطلاق النار. وأوضح أن هذه الكمية تكفي لمدة أسبوعين.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذر أمس الخميس، من أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية مجددا، إذ يُعطّل توسع الحملة العسكرية الإسرائيلية عمليات المساعدات الغذائية بشكل كبير.

وأضافت المنظمة في بيان «لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي ولا شركاؤه في قطاع الأمن الغذائي من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع».

بصمات جرائم وحشية

ووجه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اتهامات خطيرة للسلطات الإسرائيلية، حيث قال ينس لايركه “ما نشهده استخفافا قاسيا بالحياة البشرية والكرامة، والأعمال الحربية التي نشهدها تحمل بصمات جرائم وحشية”.

وفي إطار القانون الدولي، يشير مصطلح «جرائم وحشية» إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وأضاف لايركه بأن “لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.

كثر الأيام دموية

من جانبه، قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، وهذه أطول فترة يعيشها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأعلن لازاريني في بيان صدر عنه، مساء الخميس، عن مقتل 8 من موظفي الوكالة بنيران إسرائيلية في غزة خلال الأسبوع الماضي. وحذر المسؤول الأممي من أن “الجوع يتزايد في غزة، بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض، ويستمر القصف الإسرائيلي”.

وأفاد بأن “الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم، والمرضى بلا دواء في غزة”. ولفت إلى أن “الأسعار بغزة ترتفع بشكل جنوني”.

وتابع: “شهد الأسبوع الماضي أكثر الأيام دموية خلال العام ونصف العام الماضيين من الحرب، حيث أُبلغ عن مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال”.

وأشار إلى أن “أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل”.

وشدد لازاريني على ضرورة “رفع الحصار وإعادة فتح المعابر لتدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، ووقف القصف، واستئناف وقف إطلاق النار في غزة”.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة الجماعية في غزة عبر غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت في معظمها مدنيين فلسطينيين في منازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وترتكب إسرائيل مدعومة أمريكياً منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء.