الأمم المتحدة تصدر قائمة تضم 112 شركة غير قانونية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

وجاء إطلاق هذه القائمة باعتباره أول محاولة على الإطلاق لتسمية وفضح الشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

ووصف التقرير أنشطة هذه الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، وغالبيتها شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، بأنها “أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان”.

وأثار نشر القائمة انتقادات شديدة من كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بينما حظيت بإشادة من الفلسطينيين.

وإلى جانب العديد من الشركات الإسرائيلية، تشمل القائمة أيضا عددا من الشركات الدولية، ومنها شركات “إير بي إن بي” و”إكبيديا” و”تريب أدفايزور” وعملاق التقنية “موتورولا” وشركة “جنرال ميلز” لصناعة الأغذية، وشركات إنشاءات وبنية تحتية تضم مجموعة “إيغيس ريل” الفرنسية وشركة “جيه سي بامفورد إكسكافيتورز”.

وسارعت إسرائيل إلى التنديد بالتقرير، وقال وزير خارجيتها إسرائيل كاتس في بيان إن “إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر قائمة سوداء بالشركات استسلام مخز لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل”.

في المقابل، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر التقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.

ووصف المالكي في بيان نشره مكتبه نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات بأنه “انتصار للقانون الدولي”، وحث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه “تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان”.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أكثر من 100 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن تم تعليق الخطة إلى ما بعد انتخابات 2 مارس تحت ضغط أميركي.

ويأتي تعهد نتنياهو في أعقاب الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وبعد طرح ما يسمى “صفقة القرن”، التي رفضها الفلسطينيون والمجتمع الدولي.