الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 53 مليار دولار
أفاد تقدير للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع، تقدر بنحو 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة أن “المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار. ضمن هذا المبلغ، يقدر التمويل الضروري على المدى القصير للأعوام الثلاثة الأولى بنحو 20,568 مليار دولار”.
350 عاما هي الفترة الزمنية التي قد تحتاجها غزة لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023 إذا ما استمر الحصار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
تقديرات الأمم المتحدة جاءت في تقرير صدر في سبتمبر 2024 كشفت فيه أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، تحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب.
رؤية مصر لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن القاهرة لديها رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة “دون تهجير أي فلسطيني من أرضه”.
وقال عبد العاطي، الأحد الماضي، “لدينا رؤية واضحة في إعادة إعمار غزة، ولدينا توافق عربي في هذا الشأن، ونتحدث مع الأمم المتحدة في هذا الإطار”.
وذكر أن هذه العملية تعتبر مرحلة أولى تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية لمنع تكرار حلقات العنف والعدوان، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونوه وزير الخارجية المصري بأهمية تنفيذ مشروعات عاجلة للتعافي المبكر في قطاع غزة بالتوازي مع دخول المساعدات، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة، مضيفا أن مصر تعد خطة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأشار الوزير المصري إلى استمرار الجهود المصرية في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، بما يؤدي إلى استدامة وقف إطلاق النار، وما يتطلبه ذلك من دفع مشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة.
وأكمل: “نقول إن الحل الوحيد لذلك هو إطلاق عملية سياسية بناء على المقررات الدولية تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية باعتبار أنه السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
