الأمن التونسي يلقي القبض على مسؤول إعلام الإخونجية
ألقت سلطات الأمن التونسي القبض على عبد الفتاح التاغوتي، مسؤول ملف الإعلام في حركة النهضة الإخونجية، في سياق التحقيقات المتعلقة بقضية التآمر على أمن الدولة التي تورط فيها أكثر من 80 شخصاً على علاقة مع الحركة.
ويوم الأحد الماضي، أمرت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة)، بسجن محمد الفوراتي مدير صحيفة “الفجر” الناطقة باسم حركة النهضة الإخونجية لمدة 5 أيام قابلة للتمديد.
وفي 14 فبراير/شباط الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة: “إنهم يتآمرون على أمن الدولة ويُخططون ويُعِدون لاغتيال رئيس الدولة وهم تحت حماية الأمن”، مضيفا أن “الأمر يتعلق بحياة الدولة ومستقبل الشعب وهم يتحدثون عن الإجراءات”.
كما اعتقلت السلطات التونسية عددا من القيادات الإخونجية، في مقدمتهم عبدالحميد الجلاصي القيادي الإخونجي والبرلماني الأسبق، وكمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة انقلاب على الحكم.
وكانت “شبكة متشعبة” الأطراف في تونس حاولت في 27 يناير/كانون الثاني الماضي الانقلاب على الحكم، عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلا، مستغلة بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي. إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبين أن خيام التركي -الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد- كان حلقة الوصل فيها.
وشهدت تونس خلال الفترة الماضية حملة توقيفات نفذتها قوات الأمن التونسية ضد سياسيين ومنتمين لتنظيم الإخونجية ورجال أعمال متعاونين معهم وقضاة معزولين باتهامات التآمر على أمن الدولة والفساد المالي والعلاقة مع استخبارات وجهات أجنبية للإطاحة بالحكم وإلغاء دستور 2022، والإبقاء على دستور الإخونجية لسنة 2014 وتعيين حكومة جديدة.
وتضم القضية نحو 86 متهما، من بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون ودبلوماسيون، بعد أن تم ضبط مكالمات هاتفية بين المتهمين والقصر الرئاسي بقرطاج من أجل إسقاط النظام.
وخطط المتهمون لزعزعة الأمن، وقد تمت عدة لقاءات بينهم بسيدي بوسعيد، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وحجب المواد الغذائية.
