الأوروبيون يفشلون في فرض قانون التخفيضات الإلزامية على استخدام الغاز

فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على مشروع قانون أوروبيا يطالب الدول الأعضاء بخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة في الفترة من أغسطس وحتى مارس، حيث صوتت المجر، اليوم الثلاثاء، ضد اقتراح الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز، ووصفت الخطة بأنها “غير قابلة للتنفيذ”.

وقد يستلزم مشروع القانون ذلك خطوات طوعية لخفض استهلاك الغاز، نتيجة لانخفاض المخزون، وهو ما يشكل حافزا لفرض خطوات إلزامية تالية في أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة.

وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي يتولى أيضا وزارة الطاقة: “الشتاء قادم ولا نعرف كم سيكون الطقس باردا. لكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن بوتين سيواصل ممارسة ألعابه القذرة في الابتزاز وإساءة استخدام إمدادات الغاز”.

المجر ضد المشروع

وصوتت المجر، اليوم الثلاثاء، ضد اقتراح الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز، ووصفت الخطة بأنها “غير قابلة للتنفيذ”.

وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو في تصريح من بروكسل، بعد موافقة وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي على الاقتراح: “كنا الوحيدين الذين أشاروا إلى أننا سنصوت ضد هذا المرسوم، بالنظر إلى أنه يتجاهل تماما مصالح شعبنا”.

وأضاف:  “هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار”.
كادري سيمسون مفوضة الطاقة صرحت للصحفيين عند وصولها إلى الاجتماع قائلة: “أتوقع أنه سيكون لدينا اليوم محادثات سياسية مثيرة للاهتمام لأن الدول الأعضاء لديها ظروف مختلفة، ومواقف مبدئية مختلفة، لكنني أتوقع أنه في نهاية المطاف سيكون لدينا اتفاق سياسي”.

ازدادت الحاجة الملحّة إلى التحرك بعد أن أعلنت شركة “غازبروم” أنها ستحدّ من تدفق الغاز عبر خط أنابيب “نورد ستريم” الرئيسي إلى نحو 20% من السعة العادية اعتباراً من يوم الأربعاء. وقالت شركة الغاز الروسية العملاقة إنّ توربيناً آخرَ قيد الصيانة وسيخرج من الخدمة.

وضع خطير

من جهته قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت متأخر من يوم الاثنين، خلال مقابلة في برنامج “تاغستيمن” الذي يعرض على محطة “إيه آر دي” الحكومية، إنّ ألمانيا لديها فرصة جيدة لتفادي أزمة صناعة دراماتيكية إذا تمكنت من خفض استهلاك الغاز بنسبة تتراوح بين 15% و20%.

أضاف هابيك: “نحن في وضع خطير… لقد حان الوقت لكي يعي الجميع ذلك… إننا بحاجة إلى خفض استهلاك الغاز، وهذا ما نعمل عليه”. ورفض ادعاء “غازبروم” بأن صيانة التوربينات هي سبب الخفض الأخير للإمدادات.

ثلاث تغييرات

بدورها اقترحت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ثلاث تغييرات على اقتراح المفوضية الذي قُدم في الأسبوع الماضي في محاولة لكسب التأييد. تريد بلدان جنوب وشرق أوروبا على وجه الخصوص التمتع بالمرونة في تنفيذ أي هدف للتخفيض، وهناك حاجة إلى أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء لتمرير التشريع.

في هذا السياق قال جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، قبل اجتماع يوم الثلاثاء: “إذا تمكنا من خفض استهلاكنا للغاز الآن، فيمكننا حماية منازلنا واقتصاداتنا… إنّ التضامن والوحدة هما أفضل سلاح لدينا، وأعتقد أنه في نهاية المطاف سنظهر أن هذا هو الطريق الذي سنتخذه”.

ووفقاً لمسوّدة اطلعت عليها “بلومبرغ”، تتضمن التعديلات بنداً من شأنه زيادة عدد البلدان التي يتعين أن تطلب جعل هدف خفض الطلب بمقدار 15% إلزامياً من ثلاثة إلى خمسة. يمكن للمفوضية أيضاً اقتراح إجراء الطوارئ إذا رأت أن خطراً كبيراً سيقع في حالة حدوث نقص. سيحتاج كلا السيناريوهين أيضاً إلى دعم الأغلبية من الدول الأعضاء حتى يجري تفعيلهما.

قالت آنا موسكفا، وزيرة المناخ البولندية، التي لدى بلادها مرافق تخزين غاز شبه ممتلئة، إنه من غير المقبول “إجبار الدول الأعضاء على قبول التخفيضات الإلزامية دون معرفة ما سيجلبه الشتاء القادم ودون تأمين مصالحهم… إنّ بولندا مستعدة لفصل شتاء آخر” ولا تحتاج إلى إجراء أي تخفيضات في استخدام الغاز في المنازل والصناعة.

تشمل التعديلات الأخرى مراعاة مستوى تخزين الغاز في بلد ما، بالإضافة إلى إمكانية استثناء بعض الصناعات الرئيسية. سيجري أيضاً وضع القواعد لمدة عام واحد فقط، بدلاً من عامين كما جرى تحديده سابقاً في النسخة الأصلية. يمكن للدول الأعضاء أن تطلب تخفيضاً إلزامياً أقل بموجب معايير معينة بناءً على علاقاتها المتبادلة مع الدول الأخرى.

اليونان تعارض خطة المفوضية

مهدت قواعد الطوارئ الطريق لجدل مستمر من قِبل الدول الأعضاء في سعيها لتحقيق التوازن بين التضامن المطلوب لمنع انقطاع التيار الكهربائي من تعطيل اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وضمان أن البلدان قادرة على رعاية سكانها وصناعاتها. أبدت عدة بلدان، من بينها إيطاليا وهنغاريا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، مخاوف بشأن أهداف التخفيض.

وفي إشارة تبرز مدى تعقيد المحادثات، من المتوقع أن تقترح اليونان، التي تعارض خطة المفوضية، إنشاء آلية لعموم أوروبا لتقديم تعويضات لخفض استهلاك الغاز في الصناعة، حسبما قال شخص مطلع على الاقتراح، طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تطرح علناً بعد.

قفزت أسعار الغاز بأكثر من 10% بعد قرار شركة “غازبروم” بخفض تدفقات “نورد ستريم” بدرجة أكبر. ومنذ شهور، خفضت موسكو شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في رد واضح على دعم الكتلة لأوكرانيا وفرضها عقوبات بسبب الغزو الروسي. يذكر أن الكرملين رفض مزاعم استخدام الطاقة سلاحاً.