الإتحاد الأوروبي: اقالة واعتقال السياسيين في تركيا “إجراءات قمعية”
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من “الإجراءات القمعية” التي اتخذتها السلطات التركية في جنوب شرق البلاد “بحجة مكافحة الإرهاب”.
وقال بيان صدر يوم الاثنين عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية، إن “إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلا عنهم، حرمان للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية”.
كما اعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع محل الشك نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت، في 31 مارس.
إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي بحسب ما أفادت وكالات روسية، أنه يعترف لأنقرة “بالحق القانوني في مكافحة الإرهاب”، لكنه يعتقد أنه يتعين على السلطات التركية القيام بذلك “وفقا لسيادة القانون، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية”. ويرى الاتحاد الأوروبي أن وراء هذه الإجراءات “دوافع سياسية”.
غول وأوغلو ينتقدان.. “خطوة ضد الديمقراطية”
بدروه انتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غُول، ورئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، خطوة الإقالة، معتبرين أن القرار لا يتسق مع الديمقراطية.
واعتبر أوغلو، في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، أن “هذا القرار لن يسهم في السلم الاجتماعي، وقد يضعف الحرب ضد الإرهاب، إن الكفاح السياسي الأكثر فعالية ضد الإرهاب ليس عن طريق تقليص التمثيل الديمقراطي، ولكن عن طريق الفوز بقلب الأمة والفوز في الانتخابات، إقالة رؤساء البلديات المنتخبين حديثاً لم يكن صحيحاً بالنسبة لديمقراطيتنا”.
وأضاف: إذا كان انتخاب المرشحين مخالفًا للقانون، فيجب على المجلس الأعلى للانتخابات النظر في ذلك قبل الانتخابات. بالطبع يمكن اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بعد الانتخابات، ومع ذلك يجب أن توضع الشروط القانونية أمام القضاء.. الحق هو حق التصويت والانتخاب
إقالة 3 رؤساء بلديات
يذكر أن وزارة الداخلية التركية كانت أعلنت الاثنين أنها أقالت ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون لحزب مؤيد للأكراد في مدن ديار بكر وفان وماردين بجنوب شرق البلاد وعينت مسؤولين حكوميين مكانهم، واعتقلت أكثر من 400 شخص يُشتبه في أن لهم صلات بمسلحين، في تحرك سيؤجج على الأرجح التوتر في منطقة جنوب شرق تركيا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حذر قبيل الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس/آذار من إقالة مسؤولين منتخبين إذا ثبت أن لهم علاقات بالمسلحين.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن رؤساء البلديات الثلاثة يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لجماعة إرهابية.
“انقلاب على الديمقراطية”
في المقابل، ندد سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، بعزل ثلاثة من رؤساء بلدياتٍ ينتمون لحزبه بعد تعيين أمناء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بدلاً منهم في ثلاث مدنٍ كردية جنوب شرقي البلاد، واصفاً قرار الوزارة بـ “انقلابٍ مدني”.
وقال تميلي إن “تصرف الإدارة الحكومية بهذه الطريقة هو انقلابٌ على الديمقراطية، وعزل رؤساء بلدياتنا يمثل هجوماً واضحاً على القيم الأساسية للديمقراطية وقانون الإدارة المحلية الّذي يحمي خيارات الشعب وإرادته”.
